وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومته بدراسة آليات تنفيذ مدّ "الإشراف الكامل للقضاء على العمليات الانتخابية" بالبلاد إلى ما بعد عام 2024، وفق ما جاء في بيان نُشر عبر حساب الرئيس المصري على فيسبوك، الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023، عقب رفع مجلس أمناء أول حوار وطني في عهده مقترحاً بهذا المطلب للرئاسة.
بينما قال الرئيس المصري في البيان ذاته: "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد". وأضاف: "أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في الجلسة، فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية".
تابع عبد الفتاح السيسي قائلاً: "وجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".
حسب وكالة الأناضول، كان مجلس أمناء الحوار الوطني (يضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون)، أقر الأحد 26 مارس/آذار، بالإجماع عقب اجتماع له، هذا المطلب، ورفعه للرئيس السيسي لإقراره برلمانياً، قبل انتهاء مدة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، في 17 يناير/كانون الثاني 2024.
في يوليو/تموز 2017، وافق مجلس النواب على إلغاء الإشراف القضائي الكامل، بدءاً من 2024، على أن يحق لـ"الهيئة الوطنية للانتخابات" المنظمة للاقتراعات انتداب من تراه مناسباً للإشراف من موظفي الدولة المدنيين وبينهم قضاة.
غير أن مجلس أمناء الحوار الوطني يطالب بتعديل هذا التشريع، والذي يحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، أي من 18 يناير/كانون الثاني 2014، وحتى 17 يناير 2024.
فيما يوجب التعديل المطلوب "إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق".
وفق القوانين واللوائح المنظمة للتعديلات التشريعية، يحق للحكومة أن تتقدم بتعديل تشريعي للبرلمان، للنظر فيه والتصويت عليه من جانب النواب.
تجدر الإشارة إلى أنه، في 24 أبريل/نيسان 2022، دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو/تموز الماضي، بدأ الحوار الوطني على مستوى مجلس الأمناء فقط، وينتظر أن تنطلق جلساته في مايو/أيار المقبل.
بخلاف موافقة الرئيس المصري على دراسة مقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل، أسهمت لجنة العفو الرئاسي منذ انطلاق الحوار في إطلاق سراح 784 محبوساً على الأقل، وفق تقديرات غير رسمية.
