نجت الحكومة الائتلافية المتطرفة التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين 27 مارس/آذار 2023، من اقتراحين لحجب الثقة عنها، قدمتهما المعارضة احتجاجاً على خطة "الانقلاب القضائي" التي تتبناها الحكومة، في حين لوح وزير الأمن القومي بالحكومة بالاستقالة بسبب الخلاف حول الخطة.
رئيس الكنيست أمير أوحانا، قال إن المقترح الأول رُفض بأغلبية 59 صوتاً مقابل موافقة 53 صوتاً، فيما سقط الثاني بأغلبية 60 صوتاً مقابل تأييد 51 صوتاً.
يأتي هذا التصويت لحجب الثقة عن نتنياهو، فيما تعصف بالائتلاف الحاكم خلافات شديدة بسبب الموقف من تعليق خطة "الانقلاب القضائي" أو مواصلة المضي فيها، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأنه من المتوقع أن يدلي نتنياهو ببيان يعلن فيه إيقاف التعديلات القضائية، لكن التلفزيون الإسرائيلي أكد أن نتنياهو أرجأ الإدلاء بالبيان بسبب الخلاف مع شركائه بالحكومة.
بحسب الإعلام الإسرائيلي فإن نتنياهو يريد المضي في إيقاف خطة "الانقلاب القضائي" تجنباً لمزيد من الضغوط، في حين يرفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هذه الخطوة والرضوخ للاحتجاجات. كما يرفض أيضاً وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش التراجع عن الخطة.
في سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الوزير بن غفير قوله، إنه "في حال تم تأجيل التشريعات، فإنني سأستقيل من الحكومة، غير أنني سأواصل دعمها من خارج الائتلاف".
من جانبه، قال وزير العدل ياريف ليفين إنه "على ما يبدو لا مناص من تأجيل التشريعات الخاصة بالتغييرات في جهاز القضاء لإتاحة المجال أمام التحاور"، وأضاف ليفين موجهاً حديثه للنواب: "علينا الآن إقناع الوزير إيتمار بن غفير بألا يفكك الائتلاف الحكومي في حال تمسك بموقفه المعارض لتأجيل التشريعات".
كذلك لفت ليفين إلى أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه في حال الإعلان عن تأجيل التشريعات المتعلقة بالقضاء إلى موعد لاحق.
يأتي هذا فيما اتسع نطاق الاحتجاجات في إسرائيل، الإثنين 27 مارس/آذار 2023، بعد ساعات من تلويح رئيس اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" أرنون بار دافيد بإعلان إضراب عام للضغط على الحكومة للتراجع عن خطة "الانقلاب القضائي"، فيما بدأت تتعالى أصوات مؤيدة للائتلاف الحكومي.
وتوالت خطوات الإعلان عن إضرابات، بالتزامن مع تدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدينتي القدس الغربية وتل أبيب لإثناء الحكومة عن الاستمرار في إقرار التعديلات القضائية.
كانت الاحتجاجات قد تأججت بعدما أقال نتنياهو، مساء الأحد 26 مارس/آذار 2023، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية، ما أثار موجة احتجاجات ليلية استمر زخمها حتى ساعات فجر الإثنين.
في المقابل، أعلنت منظمة مشجعي فريق "بيتار القدس" لكرة القدم "لا فاميليا" اليمينية المتطرفة، أنها ستنظم مظاهرة في شارع كابلان في تل أبيب، الإثنين، دعماً لمشروع القرار الحكومي، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن منظمة المشجعين قولها: "حتى يومنا هذا كنا صامتين، لن نتخلى عن الدولة. مساء اليوم سنتظاهر في مفرق كابلان، تل أبيب".
حتى الآن، يمتنع اليمين الإسرائيلي عن مطالبة أنصاره بالنزول إلى الشوارع تأييداً لخطط الحكومة بشأن القضاء في مواجهة المظاهرات الاحتجاجية الواسعة التي ظلت تنظمها المعارضة.
يُذكر أنه منذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها، وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
