انضمت سلطة مطار بن غوريون، الإثنين 27 مارس/ آذار 2023، إلى الاحتجاجات الضخمة التي تشهدها إسرائيل ضد حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب مضيها في خطة "الانقلاب القضائي"، وأعلن المطار عن الإيقاف الفوري لعمليات الإقلاع من المطار الرئيسي بإسرائيل، في خطوة تمثل ضغطاً إضافياً على نتنياهو.
رئيس نقابة العمال في مطار بن غوريون، بينشاس إيدان، أعلن عن وقف فوري لمغادرة الطائرات، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عنه قوله: "منذ هذه اللحظة لن تقلع طائرات من تل أبيب".
كذلك نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن إيدان قوله: "لقد أمرت بوقف عمليات الإقلاع في مطار بن غوريون على الفور"، ولم يحدد سقفاً زمنياً للإضراب.
يأتي هذا في وقت لوّح فيه رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل "الهستدروت"، أرنون بار ديفيد، الإثنين 27 مارس/آذار 2023، بإطلاق إضراب عام إذا لم يتراجع رئيس الوزراء نتنياهو عن خطة "الانقلاب القضائي".
بار ديفيد قال في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية: "هذا هو الوقت المناسب لكي نقول كلمتنا، هناك حد لمقدار ما يمكنك الوقوف به"، مضيفاً: "حاولت تجنب الإضراب والإغلاق، لكن لا يمكننا البقاء في مواجهة هذا الاستقطاب".
كذلك نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن ديفيد قوله: "نحن جميعاً قلقون بشأن مصير إسرائيل، ومعاً نقول كفى.. في حال الإضراب ستغلق المراكز التجارية والمصانع".
أشار الموقع إلى أن ديفيد لفت إلى أن "الإضراب سيبدأ في أقرب وقت، إذا لم يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم وقف الإصلاح القضائي".
تأتي هذه المواقف ضد الحكومة، بعد يوم من إقالة نتنياهو، الأحد 26 مارس/آذار 2023، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير، الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل، وشهدت إسرائيل احتجاجات ليلية استمر زخمها، حتى ساعات فجر اليوم الإثنين، بسبب إقالة الوزير.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأنه من المتوقع أن يدلي نتنياهو ببيان يعلن فيه إيقاف التعديلات القضائية، لكن التلفزيون الإسرائيلي أكد بأن نتنياهو أرجأ الإدلاء بالبيان بسبب الخلاف داخل الائتلاف الحاكم.
في هذا الصدد، عارض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نية نتنياهو تجميد خطط "الانقلاب القضائي"، لكنهما لم يهددا بالانسحاب من الحكومة.
حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف الذي يقوده سموتريتش قال، الإثنين 27 مارس/آذار 2023، في بيان، إنه "بعد الكثير من المداولات والمشاورات، موقفنا هو أنه لا ينبغي وقف التشريع بأي شكل من الأشكال".
ذكر البيان أن "وقف التشريع سيكون بمثابة استسلام للعنف والفوضى واستبداد للأقلية، وسيفسد نتائج الانتخابات"، وأضاف: "تم انتخابنا على النحو الواجب، وحصلنا على تفويض واضح من الشعب لإعادة التوازن إلى الديمقراطية الإسرائيلية، نحن مدينون لغالبية الناس أن نسمع صوتهم وأن نستمر في هذا التصحيح التاريخي المهم".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في تغريدة الإثنين، إنه "لا يجب وقف إصلاح النظام القضائي، ولا يجب أن نستسلم للفوضى"، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بن غفير هدد بحل الائتلاف الحكومي.
يُذكر أنه منذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها، وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
