أثارت إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ردود فعل غاضبة في تل أبيب، وصف خلالها رؤساء حكومة ووزراء سابقون خطوة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بالجنون، وحكومته بـ"الخطر على أمن إسرائيل"، فيما رحب وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير بالقرار.
مساء الأحد 26 مارس/آذار 2023، أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، بعد يوم واحد فقط من دعوته إلى وقف تشريعات "الانقلاب القضائي"، الذي يثير جدلاً وشرخاً واسعاً في أوساط المجتمع الإسرائيلي.
في أول تعقيب على قرار نتنياهو، وصف رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الإقالة بأنها "خطوة جديدة تمس بالأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية". كما وصف نتنياهو بأنه "خطر على أمن إسرائيل"، وهو الوصف الذي استخدمته زعيمة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي.
وتابع لابيد: "بإمكان نتنياهو إقالة غالانت، لكنه لن يستطيع إقالة من يواجهون جنون الائتلاف الحاكم".
من جهته، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس من أن بلاده تواجه "خطراً واضحاً وفورياً وملموساً"، واصفاً نتنياهو بأنه "وضع السياسة ونفسه فوق مصلحة الأمن".
فيما قال السياسي أفيغدور ليبرمان، والذي شغل سابقاً عدداً من وزارات منها المالية والدفاع، وكان حليفاً لنتنياهو: اختار "نتنياهو طريق كل الطغاة"، إن إقالة "غالانت" يجب أن تكون إنذاراً حقيقياً لجميع أعضاء الائتلاف، لن أتفاجأ إذا كانت الخطوة التالية لنتنياهو هي إقالة رئيس الأركان "هرتسي هاليفي".
كما قال وزير العدل الإسرائيلي السابق جدعون ساعر، والذي كان قيادياً في حزب الليكود قبل انشقاقه: إن "إقالة غالانت قرار مجنون لا سابق له ونتنياهو مصمم على دفع إسرائيل للهاوية".
وأضاف أن "كل يوم إضافي يقضيه نتنياهو في منصبه يعرّض إسرائيل ومستقبلها للخطر".
على الطرف الآخر، رحب وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير بالقرار، وقال في تغريدة عبر تويتر: "من يخضع ويفشل في مهامه لا يمكنه البقاء في منصبه ولو للحظة، إنني أهنئ الرئيس نتنياهو على قراره إقالة غالانت".
وقد سبق أن طالب بن غفير السبت بإقالة غالانت بعد تصريحاته ضد تشريعات "الانقلاب القضائي".
اقرأ أيضاً
انشقاق في الليكود
وجاهر غالانت بمعارضته لخطة نتنياهو المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي الإسرائيلي. ودعا، السبت، الحكومة إلى وقف مشروع قانون التعديلات القضائية، قائلاً إن الخلاف المحتدم بشأنه يمثل خطراً على أمن البلاد.
وقال غالانت، في بيان أذاعه التلفزيون: "يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وملموس على أمن إسرائيل"، وأضاف أن "انتصار أحد الطرفين في شوارع المدينة أو في أروقة الكنيست (البرلمان) هو خسارة لإسرائيل".
وعلى الرغم من أن آخرين في الائتلاف الحاكم اليميني المتشدد لنتنياهو عبّروا عن بعض الشكوك بشأن التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إلا أن موقف غالانت كان أول اعتراض علني واضح من عضو بارز في الحكومة.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو اتهم غالانت بتقويض جهود التوصل إلى حل وعدم التنسيق قبل الإدلاء بتصريحاته. كما أبلغ نتنياهو غالانت أنه فقد الثقة به؛ لأنه يعمل ضد الائتلاف الحاكم.
تُفاقم الانشقاقات في حزب نتنياهو وفي حكومته بشأن "الانقلاب القضائي"، الضغوط الناجمة عن الاحتجاجات الحاشدة غير المسبوقة، والمستمرة منذ أشهر، والتي ينظمها إسرائيليون يرون أن التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على القضاء، تعرّض استقلال المحاكم والقضاء للخطر.
بدورها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، بوجود أصوات أخرى في "الليكود"، ترى أنه من الأفضل وقف خطة نتنياهو بشأن القضاء، لكنها غير مستعدة للحديث علناً للإعلام.
من المقرر أن يُطرح مشروع قانون أساسي يمنح الائتلاف الحاكم مزيداً من السيطرة على تعيين القضاة في الكنيست للتصديق عليه هذا الأسبوع، حيث يوجد لنتنياهو وحلفائه 64 مقعداً من إجمالي مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً.
وعاد نتنياهو في وقت مبكر من صباح الأحد 26 مارس/آذار 2023، لإسرائيل، بعد أن أنهى زيارة للندن، لكنه لم يعلق بعد على دعوة أعضاء من حزبه لتعليق التعديلات.
يُذكر أنه إلى جانب "الليكود" (32 مقعداً) يضم الائتلاف أحزاب: "شاس" (11 مقعداً) و"يهدوت هتوراة" (7 مقاعد) الدينيين، و"الصهيونية الدينية" (7 مقاعد)، و"قوة يهودية" (6 مقاعد)، و"نوعم" (مقعد واحد).
تقول المعارضة إن خطة "الانقلاب القضائي" تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".