قال موقع Business Insider الأمريكي، في تقرير نشره الأحد 26 مارس/آذار 2023، إنَّ التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي يبدو أنه قد زعزع استقرار المخزون المحلي من الصواريخ والذخائر، خاصةً الصواريخ من نوع "ستينغر" المُخزَّنة حتى إنها ستحتاج إلى 13 عاماً بسعة الإنتاج الحالية لإعادة ملء مخزونها بالكمية نفسها.
في حين وعدت إدارة بايدن -ضمن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 33 مليار دولار أرسلتها إلى الدولة المحاصرة حتى الآن- بأنها سترسل منظومة الدفاع الجوي باتريوت الأمريكية إلى أوكرانيا، ومعها أكثر من 200 ألف طلقة مدفعية وصواريخ وطلقات دبابات.
اقرأ أيضاً
أمريكا تحتاج سنوات لتعويض الصواريخ المرسلة لأوكرانيا
للوفاء بهذه الوعود، ذكرت صحيفة The New York Times أنَّ الولايات المتحدة أرسلت إلى أوكرانيا كثيراً من صواريخ ستينغر المُخزَّنة حتى إنها ستحتاج إلى 13 عاماً بسعة الإنتاج الحالية لإعادة ملء مخزونها بالكمية نفسها. ونقلت الصحيفة عن Raytheon، الشركة التي تساعد في صنع أنظمة صواريخ غافلين، قولها إنَّ الأمر سيستغرق خمس سنوات بمعدلات إنتاج العام الماضي لاستبدال عدد الصواريخ التي أُرسِلَت إلى أوكرانيا في الأشهر العشرة الماضية.
في الوقت الحالي، تنتج الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً على 14000 طلقة من عيار 155 ملم شهرياً، وقد أطلقت القوات الأوكرانية سابقاً هذا العدد من الطلقات في غضون 48 ساعة، حسبما ذكرت صحيفة The Washington Post، واقترح المسؤولون الأمريكيون في يناير/كانون الثاني، زيادة الإنتاج بما يصل إلى 90 ألف طلقة من عيار 155 ملم شهرياً لمواكبة الطلب.
اقرأ أيضاً
الذخيرة هي التي تحدد مسار الحرب
كتب خبيرا الدفاع الأمريكيان مايكل كوفمان وروب لي، في ديسمبر/كانون الأول، لمعهد أبحاث السياسة الخارجية: "قد يكون توافر الذخيرة هو العامل الوحيد الأهم الذي يحدد مسار الحرب في عام 2023″، مضيفَين أنَّ أوكرانيا ستعتمد على المخزون والإنتاج الدوليين من أجل الوصول إلى الذخيرة التي تحتاجها.
نادراً ما شهدت الولايات المتحدة نقصاً في إنتاج الذخيرة والصواريخ إلى الدرجة التي تواجهها البلاد حالياً. وفي حين كان هناك نقص لفترة وجيزة في الصواريخ الدقيقة في عام 2016 في أعقاب المعارك بليبيا والعراق، ذكرت صحيفة The New York Times أنَّ الولايات المتحدة قد انخرطت إلى حد كبير في معارك قصيرة المدى وعالية الكثافة مثل حرب الخليج الفارسي، أو مهام مطولة منخفضة الكثافة؛ مثل الحرب في أفغانستان، التي سمحت بإعادة بناء المخزون حسب الحاجة.
تصاعد التوترات مع الصين
لكن الآن، ومع تصاعد التوترات بين القوى العظمى العالمية، صارت قيود الإنتاج والذخيرة في الولايات المتحدة، الناجمة عن نقص سلسلة التوريد، وكذلك التخفيضات في السعة بحقبة الحرب الباردة، مصدر قلق كبير بين المتخصصين في مجال الدفاع.
بحسب تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "يمكن أن يتحول ذلك إلى أزمة. فمع ثبات خط المواجهة بنسبة كبيرة، صارت المدفعية أهم ذراع قتالية. ولن تنفد أبداً ذخيرة عيار 155 ملم من أوكرانيا -إذ ستكون هناك دائماً ذخائر تتدفق إليها- لكن قد تضطر وحدات المدفعية إلى تقنين القذائف وإطلاق النار على الأهداف ذات الأولوية القصوى فقط. وهذا سيكون له تأثير سلبي في ساحة المعركة. وكلما زاد تقييد إمدادات الذخيرة، كان التأثير أشد".
ميزانية كبيرة لوزارة الدفاع
في وقت سابق من شهر مارس/آذار 2023، اقترحت إدارة بايدن ميزانية قياسية بلغت 842 مليار دولار لوزارة الدفاع. وفي محاولة لمعالجة النقص في الذخائر، تشمل الميزانية المقترحة 19.2 مليار دولار لتحديث المرافق "التي تدعم تحسينات الجاهزية"، إضافة إلى زيادة إنتاج الصواريخ البحرية والمضادة للضربات؛ بهدف دعم الدولة وحلفائها خلال هذا "العقد الحاسم".
بينما خُصِّصَ جزءٌ من الميزانية للمضي قدماً في تنفيذ تحسينات مرافق الإنتاج، تدفع الولايات المتحدة الموردين حالياً إلى العمل بأقصى سعة لتلبية الطلبات الحالية في زمن الحرب بأوكرانيا ومواكبة الإنتاج الصيني.
من جانبه قالت كاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع، خلال إحاطة في وقت سابق حول اقتراح ميزانية 2024: "عندما يتعلق الأمر بالذخائر، لا تخطئوا. سنشتري منها حتى أقصى حد يمكن للقاعدة الصناعية إنتاجه، وحتى بينما نعمل على تمديد هذا الحد، ونواصل تجاوز الروتين الحكومي وتسريع الجداول الزمنية".