أغلق عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء الأحد 26 مارس/آذار 2023، شوارع رئيسية في مدينتي تل أبيب والقدس؛ احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت، بعد أن طالب بوقف تشريعات "الانقلاب القضائي"، فيما أعلن رئيس الهستدروت، أكبر نقابة في البلاد، إلقاء "بيان دراماتيكي" الإثنين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني، أن آلاف المتظاهرين ضد قانون "الانقلاب القضائي"، في تل أبيب أغلقوا مفترق "أيالون" الرئيسي في المدينة، احتجاجاً على إقالة غالانت.
وهتف المتظاهرون: "بيبي (كنية نتنياهو) يفعل ما يشاء، ونحن كذلك"، فيما يستمر تدفق آلاف آخرين إلى المنطقة للمشاركة بالاحتجاج، بحسب الصحيفة.
كما اقتحم آلاف الإسرائيليين سواتر حديدية نصبتها الشرطة قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة القدس، محاولين الوصول إليه، احتجاجاً على إقالته غالانت.
اقرأ أيضاً
الشرطة تفقد السيطرة
من جانبه، قال مسؤول كبير في الأمن الإسرائيلي إن الشرطة فقدت السيطرة على التظاهرات التي انطلقت في أنحاء مختلفة؛ احتجاجاً على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع، يوآف غالانت.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول كبير في الشرطة لم تسمه قوله: "فقدنا السيطرة على الاحتجاجات".
فيما قال ضابط آخر: "ما يحدث في الخارج الآن هو جنون، ومن يظن أنه سيتمكن من تهدئة الأحداث مع رش المياه العادمة مرة أخرى على المتظاهرين هو مخطئ. لن نتمكن من احتواء هذا الوضع".
كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "فقدت الشرطة السيطرة تماماً على التظاهرة الضخمة التي تجري في (شارع) أيالون (وسط تل أبيب) بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت".
وأضافت: "لا تمنع قوات الشرطة الموجودة في الموقع حتى الوصول إلى الشارع لمنع وصول المزيد من المتظاهرين، الذين ما زالوا يواصلون التدفق إلى المكان".
اقرأ أيضاً
استقالات وإضرابات
فيما قال القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك إنه قدم استقالته الأحد؛ احتجاجاً على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت.
وقال آساف زمير على تويتر: "لم يعد بإمكاني الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة". وأضاف: "أعتقد أن من واجبي ضمان بقاء إسرائيل منارة للديمقراطية والحرية في العالم".
فيما قال رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً، الإثنين، سيدلي فيه بـ"بيان دراماتيكي"، فيما قالت يديعوت أحرونوت إنه من المتوقع أن يعلن فيه مع رؤساء قطاع الأعمال عن إغلاق الاقتصاد إذا لم يتم إيقاف تشريع "الانقلاب القضائي" على الفور.
وأعلن رؤساء الجامعات الإسرائيلية توقف الجامعات البحثية عن الدراسة "ابتداءً من صباح الإثنين وحتى موعد غير محدد"؛ على خلفية استمرار العملية التشريعية التي "تقوّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية وتعرض استمرارها للخطر".
ودعا رؤساء الجامعات نتنياهو وأعضاء الائتلاف إلى "وقف التشريع فوراً والدخول الفوري في حوار واسع؛ للوصول إلى مخطط توافقي" لإصلاح جهاز القضاء في إسرائيل.
من جانبهم، قرر رؤساء سلطات محلية الاعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، والشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام، حتى وقف تشريع "الانقلاب القضائي".
بوادر انشقاق في الليكود
وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت؛ على خلفية مطالبة غالانت لحكومة نتنياهو، بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل.
وجاهر غالانت بمعارضته لخطة نتنياهو المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي الإسرائيلي. ودعا، السبت، الحكومة إلى وقف مشروع قانون التعديلات القضائية، قائلاً إن الخلاف المحتدم بشأنه يمثل خطراً على أمن البلاد.
وقال غالانت، في بيان أذاعه التلفزيون: "يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وملموس على أمن إسرائيل"، وأضاف أن "انتصار أحد الطرفين في شوارع المدينة أو في أروقة الكنيست (البرلمان) هو خسارة لإسرائيل".
وعلى الرغم من أن آخرين في الائتلاف الحاكم اليميني المتشدد لنتنياهو عبّروا عن بعض الشكوك بشأن التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إلا أن موقف غالانت كان أول اعتراض علني واضح من عضو بارز في الحكومة.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو اتهم غالانت بتقويض جهود التوصل إلى حل وعدم التنسيق قبل الإدلاء بتصريحاته. كما أبلغ نتنياهو غالانت أنه فقد الثقة به؛ لأنه يعمل ضد الائتلاف الحاكم.
تُفاقم الانشقاقات في حزب نتنياهو وفي حكومته بشأن "الانقلاب القضائي"، الضغوط الناجمة عن الاحتجاجات الحاشدة غير المسبوقة، والمستمرة منذ أشهر، والتي ينظمها إسرائيليون يرون أن التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على القضاء، تعرّض استقلال المحاكم والقضاء للخطر.
بدورها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، بوجود أصوات أخرى في "الليكود"، ترى أنه من الأفضل وقف خطة نتنياهو بشأن القضاء، لكنها غير مستعدة للحديث علناً للإعلام
من المقرر أن يُطرح مشروع قانون أساسي يمنح الائتلاف الحاكم مزيداً من السيطرة على تعيين القضاة في الكنيست للتصديق عليه هذا الأسبوع، حيث يوجد لنتنياهو وحلفائه 64 مقعداً من إجمالي مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً.
وعاد نتنياهو في وقت مبكر من صباح الأحد 26 مارس/آذار 2023، لإسرائيل، بعد أن أنهى زيارة للندن، لكنه لم يعلق بعد على دعوة أعضاء من حزبه لتعليق التعديلات.
يُذكر أنه إلى جانب "الليكود" (32 مقعداً) يضم الائتلاف أحزاب: "شاس" (11 مقعداً) و"يهدوت هتوراة" (7 مقاعد) الدينيين، و"الصهيونية الدينية" (7 مقاعد)، و"قوة يهودية" (6 مقاعد)، و"نوعم" (مقعد واحد).
تقول المعارضة إن خطة "الانقلاب القضائي" تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".
ومنذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين يومياً ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.