أغلق عمال فرنسيون غاضبون من رفع سن التقاعد، الطريق إلى إحدى صالات مطار شارل ديغول في باريس، الخميس 23 مارس/آذار 2023، في إطار احتجاجات على مستوى البلاد، ما أجبر بعض المسافرين على التوجه إلى هناك سيراً على الأقدام.
وتعطلت خدمات القطارات، وأُغلقت بعض المدارس، بينما تراكمت القمامة في الشوارع، وتعطل توليد الكهرباء مع تصعيد النقابات في "الخميس الأسود" الضغط على الحكومة، لسحب القانون الذي يمد سن التقاعد عامين، ليكون 64 عاماً.
فيما شوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من أكوام حطام محترقة، أعاقت حركة المرور على طريق سريع، بالقرب من تولوز في جنوب غرب فرنسا، كما تسببت الإضرابات في إغلاق طرق بمدن أخرى لفترة وجيزة.
وقال متحدث باسم شركة مطارات باريس إن الاحتجاج بالقرب من المبنى رقم 1 في مطار شارل ديغول لم يؤثر على الرحلات الجوية، ومن المقرر تنظيم مسيرات احتجاجية في أنحاء البلاد في وقت لاحق من اليوم، بينما استهدفت احتجاجات أخرى مستودعات للنفط، وأغلقت محطة للغاز الطبيعي المسال في مدينة دنكيرك الشمالية.
اقرأ أيضاً
ماكرون يتجاهل غضب الشارع!
بدوره صرح الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، بأن القانون الذي مررته الحكومة في البرلمان بدون تصويت، الأسبوع الماضي، سيدخل حيز التنفيذ بنهاية العام، رغم تزايد الغضب في البلاد.
فيما قال فيليبي مارتينيز، زعيم الكونفدرالية العامة للشغل "أفضل رد يمكن أن نقدمه للرئيس هو مشاركة الملايين في الإضرابات وخروجهم إلى الشوارع".
واجتذبت الاحتجاجات ضد التغييرات، التي شملت أيضاً زيادة عدد سنوات العمل حتى يتمكن المواطن من الحصول على معاش التقاعد كاملاً، حشوداً ضخمة في مظاهرات نظمتها النقابات، منذ يناير/كانون الثاني.
وتُمثل أحدث موجة من الاحتجاجات أكبر تحدّ لسلطة الرئيس منذ احتجاجات "السترات الصفراء" قبل أربعة أعوام. وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الفرنسيين يعارضون قانون التقاعد، وكذلك قرار الحكومة بتمريره في البرلمان بدون تصويت.
وقال أوليفييه دوسوبت، وزير العمل، إن الحكومة لا تنكر حالة التوتر بالبلاد، لكنها تريد المضي قدماً في التغييرات.
وتزايد الغضب في فرنسا، بعد أن استخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إجراءً خاصاً لتمرير "قانون إصلاح التقاعد" بمجلس النواب، فيما تدخلت الشرطة في باريس لتفريق آلاف المتظاهرين بالقرب من البرلمان ضد المشروع المثير للجدل.
وشهدت الجلسة التي مرر فيها القانون صيحات استهجان ومطالبات بالاستقالة، وهي مشاهد فوضوية نادراً ما تحدث في البرلمان الفرنسي، حسبما قالت وكالة رويترز.
ويرفع مشروع القانون سن التقاعد عامين، ليكون 64 عاماً، وتقول الحكومة إنه ضروري لضمان حماية نظام المعاشات التقاعدية من الإفلاس، لكنه يُظهر أيضاً أن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته فشلا في الحصول على أغلبية بالبرلمان، في ضربة للرئيس المنتمي إلى تيار الوسط، وقدرته على كسب تأييد أحزاب أخرى لإصلاحات مقبلة.