أثارت لافتات إعلانية غريبة في شوارع وشاشات مترو الأنفاق الروسية، حالة من الجدل على مواقع التواصل، وذلك بعد مرور عام على الحرب التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا.
بحسب الصور، فقد حملت اللافتات رسالة من 4 كلمات وهي (23 مارس.. نقطة البداية) على خلفية علم روسي.
بحسب مواقع روسية، الخميس 23 مارس/آذار 2023، فقد وضع عديد من الروس افتراضات حول هذا التاريخ، فيما أشار معظمهم إلى احتمالية الإعلان عن حملة تعبئة عسكرية جديدة لدعم الحرب في أوكرانيا.
فيما لم تخل التعليقات من الحس الساخر عندما علق مغرد آخر: "سيتم نقل سيبيريا إلى الصين"، في إشارة إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لموسكو واتفاقه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نظام عالمي جديد.
وفيما ذهب أحد المعلقين الروس إلى بداية "حملة انتخابية رئاسية" من شخص آخر غير الرئيس فلاديمير بوتين، حيث من المنتظر أن تشهد روسيا انتخابات محلية وإقليمية في سبتمبر/أيلول 2023، على أن تقام انتخابات رئاسية في العام المقبل.
اقرأ أيضاً
"إعلان حرب نووية"
يأتي ذلك في الوقت الذي توعد فيه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، الغرب بالتصعيد لحرب جديدة، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال بوتين، محذراً من أن خطوة مماثلة "تعادل إعلان حرب نووية على روسيا".
وقال ميدفيديف حسب ما نشرته وسائل إعلام روسية: "لنتخيل، من الواضح أن هذا أمر لن يتحقق أبداً، نعم، لكن مع ذلك دعونا نتخيل أنه تحقق، وصل الرئيس الحالي لدولة نووية إلى أراضي ألمانيا، على سبيل المثال، وتم اعتقاله، ما هذا؟ إعلان حرب على روسيا الاتحادية! وفي هذه الحالة ستطير جميع (وسائلنا) إلى البوندستاغ، وإلى مكتب المستشار، وما إلى ذلك".
كما أشار إلى أنه يعتقد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يخلق دوافع سلبية هائلة". وأضاف: "علاقاتنا، في الواقع، سيئة جداً مع العالم الغربي، وربما لم تكن في تاريخها أسوأ مما هي عليه الآن، حتى في الوقت الذي ألقى فيه تشرشل خطاب فولتون، كانت أفضل، وهنا، وفجأة يتخذون مثل هذا القرار فيما يتعلق برئيس دولتنا".
يأتي تعليق المسؤول الروسي بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما اعتبرتها موسكو أكثر من مرة "ملغاة وباطلة"، و"لا معنى لها".
وجاء في بيان المحكمة الجنائية الدولية بشأن التهمة الموجهة إلى بوتين: "يُزعم أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية منذ 24 فبراير/شباط 2022 على أقل تقدير. توجد أسباب معقولة للاعتقاد أن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه".
من جانبه، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن مئات الأطفال الأوكرانيين نُقلوا من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال إلى روسيا، وأضاف خان: "كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب ادعائنا، تم عرضهم للتبني في روسيا الاتحادية".
فيما قال خان إن تغييراً في القانون الروسي جعل من السهل على الأسر الروسية تبنّي الأطفال، بينما كان الأطفال الأوكرانيون وقت ترحيلهم تحت حماية اتفاقية جنيف الرابعة.