أقر البرلمان الأوغندي، الثلاثاء 21 مارس/آذار 2023، مشروع قانون يجرّم الأشخاص الذين يعتبرون مثليين أو أقلية جنسية. وقد يواجه الأفراد أحكاماً بالسجن لمدد طويلة، إذا وقّع رئيس أوغندا يوري موسيفيني على مشروع القانون ليصبح قانوناً.
بموجب التشريع المقترح سيكون على الأصدقاء والعائلة وأفراد المجتمع واجب إبلاغ السلطات عن الأفراد المنخرطين في علاقات مثلية. وتعد الأفعال الجنسية المثلية غير قانونية بالفعل في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وفق ما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
لكن مشروع القانون يسعى إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك، وتجريم الناس على أساس هويتهم الجنسية. وتم تمرير مشروع القانون الذي طُرح لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، بدعم واسع النطاق في البرلمان الأوغندي الثلاثاء.
سينتقل الآن إلى رئيس أوغندا موسيفيني، الذي يمكنه اختيار استخدام حق النقض (الفيتو) والحفاظ على علاقات جيدة مع المانحين والمستثمرين الغربيين أو التوقيع عليه ليصبح قانوناً.
العقوبة تصل للمؤبد في أوغندا
كما ينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يدان باستمالة الأطفال أو الاتجار بهم، لأغراض إشراكهم في أنشطة جنسية مثلية، يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
كما أن الأفراد أو المؤسسات التي تدعم أو تمول أنشطة أو منظمات حقوق المثليين، أو تنشر وتبث وتوزع مواد إعلامية مؤيدة للمثليين، يواجهون الملاحقة القضائية والسجن.
فيما قالت مجموعة صغيرة من النواب في أوغندا بلجنة تدرس مشروع القانون، إن الجرائم التي يسعى إلى تجريمها مشمولة بالفعل في قانون العقوبات في البلاد.
بينما قال نشطاء ومثليون في أوغندا إن المشاعر المعادية للمثلية الجنسية في البلاد تعرضهم للعنف الجسدي والإلكتروني، وإن مشروع القانون قد تكون له عواقب بعيدة المدى على الأوغنديين بشكل عام.
في عام 2014، ألغت المحكمة الدستورية الأوغندية قانوناً مماثلاً كان قد شدد القوانين ضد مجتمع المثليين. وشمل ذلك تجريم الترويج لجماعات وأنشطة المثليين، فضلاً عن التأكيد على أن الأفعال الجنسية المثلية يجب أن يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
كما قضت المحكمة بإلغاء التشريع لأن البرلمان أقره دون النصاب القانوني المطلوب. وقد أدانت الدول الغربية القانون على نطاق واسع. والعلاقات الجنسية المثلية محظورة في حوالي 30 دولة إفريقية، حيث يتمسك الكثير من الناس بالقيم الدينية والاجتماعية المحافظة.