عبّرت منظمات مصرية ودولية، الإثنين 20 مارس/آذار 2023، في بيان مشترك، عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الصارخة والجماعية لحقوق الإنسان بمركز الإصلاح والتأهيل (بدر)، في مصر. ويضاعف من القلق الأنباء الأخيرة بشأن محاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات.
البيان قال: "بينما لم نتمكن حتى الآن من التحقق بشكل كامل من هذه الأنباء، بسبب الافتقار للشفافية ورفض السلطات المصرية السماح بتفقد المنظمات الحقوقية المستقلة لأوضاع السجون، فضلاً عن حرمان الأهالي من حق الزيارة؛ ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء مصر المؤثرون والأمم المتحدة والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي، لمطالبة السلطات المصرية بالشفافية فيما يتعلق بأوضاع السجون في مصر".
مطالب بتفقد السجون في مصر
كما طالبت المنظمات بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ولجماعات حقوق الإنسان المستقلة بتفقُّد السجون ومرافق الاحتجاز؛ وفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها؛ ومحاسبة مرتكبيها.
قالت المنظمات إنه ومنذ بدء نقل السجناء لمجمع سجون بدر في يونيو/حزيران 2022، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 4 حالات وفاة، بينهم 3 حالات تقاعست السلطات عن إغاثتهم بالمساعدة الطبية. كما وثقت المنظمات حسب البيان، أشكالاً أخرى من الانتهاكات يصل بعضها لحد التعذيب، بداية من الأضواء الساطعة في الزنازين على مدار 24 ساعة، وحتى تقييد السجناء داخل الزنزانة دون طعام أو شراب لأيام. كما أبلغ بعض السجناء عن تعرضهم للصعق بالصدمات الكهربائية؛ عقاباً على مطالبتهم بتحسين هذه المعاملة أو تغييرها. كما تعرض السجين عمر محمد علي للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأمن داخل السجن، عقب نقله لسجن بدر، على حد وصف البيان.
في بيانها دعت المنظمات الى تشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ يتم تكليفها بالتحقيق والإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات في أماكن الاحتجاز وإرساء مزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، والسماح بالوصول المستقل والدولي للسجون بجميع أقسامها ومرافقها وتفقد أوضاعها، خاصةً اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما دعت في بيانها، إلى إلغاء قرار وزير العدل رقم 8901/2021، الذي يبيح عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة، واستئناف الزيارات للسجناء طبقاً لمواد لائحة السجون، وإلغاء الضوابط الخاصة بالزيارات السارية منذ أغسطس/آب 2020، بسبب تفشي جائحة كورونا وقتها.
جدير بالذكر أن من المنظمات التي وقّعت على البيان؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والشهاب لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الأمريكية لإنهاء القمع السياسي في مصر، وآخرين.
وفيات في سجون مصر
في سياق متصل أكدت منظمة تطلق على نفسها اسم "حقهم"، وهي مختصة بالدفاع عن سجناء الرأي، حدوث 3 وفيات في السجون المصرية خلال 24 ساعة نتيجة الإهمال الطبي. وقالت المنظمة إن النائب البرلماني السابق المعتقل رجب محمد أبو زيد زعير (80 عاماً) توفي بالمركز الطبي في سجن وادي النطرون الجديد. وأوضحت أن وفاة زعير هي الثالثة خلال 24 ساعة، والسابعة خلال 2023.
فيما أشارت إلى أن "الضحية اعتُقل للمرة الأولى فى ديسمبر/كانون الأول 2013، ثم اعتُقل مجدداً في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بسجن القناطر، وصدر قرار بإخلاء سبيله فى 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، قبل تدويره في قضية أخرى".
فيما بيّنت أنه توفي بالمركز الطبي في سجن وادي النطرون الجديد، بعدما نُقل إليه عقب تدهور وضعه الصحي، حيث عانى من "التهاب في الشعب الهوائية، وتضخم في البروستاتا، وضعف عضلة القلب، والسكري، وضمور أعصاب اليدين".