شاركت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، الأحد 19 مارس/آذار 2023، في وضع حجر الأساس لبناء 500 وحدة سكنية على الأقل في رواندا لاستقبال المهاجرين المرحّلين من بلادها، وذلك خلال زيارتها لرواندا، من أجل تسريع اتفاق ترحيل اللاجئين، رغم الجدل الواسع على قانون ترحيلهم.
ويتضمن المشروع الذي يضم أكثر من 500 وحدة سكنية ويُبنى بموجب اتفاق "الهجرة" البريطاني، مرافق ترفيهية، ومركزاً لتنمية الطفولة المبكرة، وفقاً لوزارة البنية التحتية في رواندا.
وفي اليوم الثاني من رحلتها إلى رواندا، وصفت برافرمان الحدث بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام في رواندا تزيد من قدرتها الحالية على استيعاب اللاجئين وتقديم الدعم الإنساني لآلاف الأشخاص في أنحاء البلاد".
وقالت إن الخطة الرئيسية "تشكل مثالاً جيداً على الإسكان عالي الجودة، ومجموعة متنوعة من الوحدات ذات الأحجام المختلفة لتلائم أعداد أفراد العائلات المختلفة".
والسبت، وصلت برافرمان إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، والتقت بوزير الخارجية الرواندي فينسينت بيروتا في العاصمة كيغالي، مؤكدة التزام حكومتها باتفاق الترحيل الموقع العام الماضي.
إذ قالت برافرمان، في مؤتمر صحفي مشترك مع بيروتا: "هناك أزمة هجرة عالمية، حيث تصارع العديد من الدول أعداداً غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين.. وأنا أومن بصدق بهذه الشراكة في إيجاد حل إنساني ورحيم وعادل ومتوازن".
وتريد الحكومة البريطانية إرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا في إطار اتفاق قيمته 120 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار) توصلت إليه لندن مع كيغالي العام الماضي.
وقد أعلن عن الشراكة في أبريل/نيسان 2022، ولكن حظرت أول رحلة ترحيل كان يفترض أن تتم في منتصف يونيو/حزيران بأمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقضت المحكمة العليا في لندن بعد ذلك بشرعية هذا الإجراء في ديسمبر/كانون الأول، ولكن المعارضين يسعون لاستئناف الحكم في أبريل/نيسان، وربما يحال إلى المحكمة البريطانية العليا في وقت لاحق من العام.
كما أوضحت برافرمان أن "البلدين وقعا على ملحق للاتفاقية، من شأنه أن يوسع نطاق تقديم الدعم للأشخاص الذين يتم نقلهم إلى رواندا من ناحية، وسيجعل بريطانيا قادرة على نقل أي شخص يصل بشكل غير قانوني من ناحية أخرى".
وتشير بيانات الحكومة البريطانية إلى أن أكثر من 45 ألف شخص دخلوا إلى بريطانيا العام الماضي عن طريق عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من فرنسا، ومعظمهم شبان من ألبانيا وأفغانستان وإيران والعراق.
في المقابل، يطعن ناشطون في شرعية هذه السياسة أمام المحاكم، وتقول مؤسسات خيرية كثيرة إن الاقتراح مكلف وغير عملي وسوف يجرّم آلافاً من اللاجئين الحقيقيين الذين ليس لديهم سبل تذكر لطلب اللجوء في بريطانيا دون دخول البلاد.