أعلن بنك كريدي سويس الخميس 16 مارس/آذار 2023 أنه يتخذ "إجراء حاسماً" لتعزيز السيولة من خلال استخدام الخيار المتاح له بالاقتراض من البنك الوطني السويسري ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري، ما يقابل 54 مليار دولار.
يأتي هذا بعد أن تراجع سهم بنك كريدي سويس أكثر من 30% إلى مستوى قياسي جديد الأربعاء بعدما قال المساهم الرئيسي فيه "بنك الأهلي السعودي" إنه لن يقدم المزيد من المساعدة المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر.
إذ قال البنك السعودي إنه "ليس لديه" أي خطط لزيادة الاستثمار في البنك السويسري "لأسباب عدة" وفق ما أعلن رئيس مجلس إدارته عمار الخضيري، مضيفاً أن أبسطها هي القضايا "التنظيمية" حسب ما نشره موقع "يورو نيوز".
اقرأ أيضاً
شبح الأزمة المالية يصل أوروبا
وشهدت القيمة السوقية لمصرف كريدي سويس انخفاضات شديدة هذا الأسبوع بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أميركيين بالإضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى "نقاط ضعف جوهرية" في الضوابط الداخلية.
فيما قال رئيس مجلس إدارة بنك كريدي سويس، أكسل ليمان، متحدّثاً في مؤتمر القطاع المالي في السعودية، إن المصرف لا يحتاج إلى مساعدة حكومية، مضيفاً أنه سيكون من غير الدقيق مقارنة المشكلات التي يواجهها بانهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" (إي في بي) الأمريكي، بسبب الاختلاف في التنظيم.
وتابع ليمان: "لدينا نسب رأسمال قوية، وميزانية عمومية قوية" مشيراً إلى أنهم بدأوا تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الجذرية للبنك التي كشف عنها في تشرين الأول/أكتوبر.
لكن يبدو أن خطابه لم يسهم في كبح هبوط قيمة أسهمه أو منع المخاوف من الانتشار خارج حدود سويسرا، فقد دعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الأربعاء السلطات السويسرية إلى التدخل و"تسوية" المشكلة، مضيفة أنه من المقرر أن يتحدث وزيرا المال الفرنسي والسويسري خلال الساعات القليلة المقبلة.
من جهته، قال المحلل في شركة "فينالتو" التجارية نيل ويلسون: "إذا كان بنك كريدي سويس يواجه فعلاً مشكلة وجودية، فإننا سنكون أمام واقع مر حقيقي. فالمصرف يُعتقد أنه أكبر من أن يقع".
بنك كريدي سويس هو واحد من 30 مصرفاً على مستوى العالم تعد أكبر من أن تنهار، ما يجبره على تخصيص المزيد من السيولة النقدية لمواجهة أي أزمة، وسجّل المصرف خسارة صافية مقدارها 7.3 مليار فرنك سويسري (7.8 مليار دولار) لسنة 2022 المالية.
وجاء ذلك بعد عمليات سحب هائلة للأموال من قبل عملائه، بما في ذلك قطاع إدارة الثروات، وهو أحد النشاطات التي يعتزم المصرف إعادة التركيز عليها كجزء من خطة إعادة هيكلة كبرى.
يأتي هذا وسط مخاوف دولية من كارثة مالية تلوح في الأفق، عقب إغلاق السلطات الأمريكية مصرف "سيليكون فالي بنك" المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر، وتعهدت السلطات بإدارة الودائع إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC)، مثيرة بذلك موجة من الذعر عبر القطاع المصرفي في العالم، وسط تساؤلات تعصف بالأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في العام 2008.