قررت الحكومة الفرنسية، الخميس، 16 مارس/آذار 2023، اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح التقاعد، ما أثار استهجاناً داخل مجلس النواب في بداية اجتماعه، الذي يفترض أن يصوت فيه على المشروع، في حين برر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تمرير قانون التقاعد دون تصويت برلماني إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها فرنسا.
ويفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفاؤه من اليمين والوسط إلى الغالبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار القانون، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ومن الواضح أن القرار، الذي يعود للرئيس إيمانويل ماكرون، يدل على عدم تمكن الحكومة من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية، فيما صوت مجلس الشيوخ حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
كان الرئيس، والذي اجتمع صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت، نتيجته غير محسومة، أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت، مستندة الى بند دستوري يتيح لها ذلك.
من جانبهم، أكد العديد من النواب والسياسيين الفرنسيين، أن لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 لاستخدام هذا التدبير الدستوري قد يفاقم رفض هذا الإصلاح.
ومنذ 19 يناير/كانون الثاني، تظاهر الملايين 8 مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً، حيث يثير هذا البند الغضب الأكبر.
لكن موقف الحكومة لم يتزحزح، واتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة، مستخدمة تدابير واردة في الدستور لتسريع النقاش البرلماني.
اقرأ أيضاً
"الإرادة العامة"
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانونية استجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتهرم السكان.
ولم تتفاعل الحكومة الفرنسية كثيراً مع الإضرابات وأيام التعبئة التي نفذت منذ 19 يناير/كانون الثاني، واستخدمت أحكاماً دستورية نادراً ما يتم اللجوء إليها لتسريع النقاش في البرلمان، حيث حاولت المعارضة إبطاء النقاشات حول المشروع.
ودعت النقابات العمالية مساء الأربعاء "البرلمانيين رسمياً إلى التصويت ضد مشروع قانون "إصلاح نظام التقاعد"، وأضافت "هذا الرفض (…) سيكون متوافقاً مع الإرادة العامة التي تم التعبير عنها على نطاق واسع في النقاش العام".
وستعقد النقابات مؤتمراً صحفياً أمام مقرّ الجمعية الوطنية، الخميس، الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (11,30 ت غ) في محاولة أخيرة للتأثير على مجريات التصويت.
وتظاهر أكثر من 1,5 مليون شخص في فرنسا، الأربعاء، وفق النقابات، فيما قدّرت وزارة الداخلية عددهم بـ480 ألف متظاهر.
وتعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماماً.