بدأت اتفاقية مكافحة الهجرة غير الشرعية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر قبل 4 أشهر تتبلور في صياغة واضحة المعالم، حيث عقد سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة كريستيان بيرغر، هذا الأسبوع، اجتماعاً داخلياً بشأن تعزيز شراكة الاتحاد مع مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب موقع Africa Intelligence الفرنسي، الخميس 16 مارس/آذار 2023.
ومن المقرر أن تعيِّن "جمعية الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية" (سيفيبول) ممثلاً لها في العاصمة المصرية، وفقاً للموقع الاستخباراتي.
اقرأ أيضاً
أجهزة مراقبة لحماية الحدود
الموقع أشار إلى أنه في إطار الاتفاق الموقّع بالقاهرة في 30 أكتوبر/تشرين الأول، فإن هيئة سيفيبول شبه الحكومية الخاضعة لوزير الداخلية الفرنسي تتولى الإشراف على تقديم عطاءات لشراء معدات إنقاذ بحري وأجهزة مراقبة لحماية الحدود لصالح وزارة الدفاع المصرية.
وحسب الموقع الفرنسي فقد خصص الاتفاق مبلغ 19.5 مليون يورو (20.7 مليون دولار) لتمويل عمليات الشراء، ويأتي ذلك التمويل ضمن شريحة أولية بقيمة 23 مليون يورو (24.4 مليون دولار) من مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي.
وتشارك فرنسا مشاركة بارزة في هذا البرنامج الذي تبلغ قيمة مخصصاته الإجمالية 80 مليون يورو (85 مليون دولار).
اقرأ أيضاً
مناقشة قضايا الهجرة
وفي 8 مارس/آذار، اجتمع أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون سياسات الجوار والتوسع، مع جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، في باريس لمناقشة شراكة الاتحاد الأوروبي الشاملة مع دول شمال إفريقيا بشأن قضايا الهجرة، إلى جانب أمور أخرى.
كانت فرنسا تعهدت بالتبرع لمصر بزورقي إنقاذ قبل تسليم المعدات التي يُنتظر أن تشتريها سيفيبول الفرنسية للحكومة المصرية، لكن باريس لم تفِ بعد بهذا التعهد.
ومن الجدير بالذكر أن طلبات اللجوء في أوروبا من مواطنين مصريين وصلت، في مارس/آذار الماضي، إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014، ومعظم هؤلاء يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر من ليبيا.