تداول نشطاء على المواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة وهو يلقي قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش أمام جلسة للكنيست الإسرائيلي، وذلك أثناء مناقشة عدد من القوانين المثيرة للجدل، وهو المقطع الذي نشره موقع "الجزيرة مباشر"، الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023.
فخلال إفادته أمام الكنيست، استذكر النائب العربي، الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق 13 مارس/آذار، فألقى قصيدة للشاعر الفلسطيني الذي عُرف بأنه من أبرز أدباء المقاومة.
اقرأ أيضاً
نائب عربي يلقي قصيدة لمحمود درويش أمام الكنيست
قال النائب أيمن عودة: "أمس كان عيد ميلاد شاعرنا الجميل محمود درويش"، ثم بدأ إلقاء قصيدة للشاعر -الذي التحمت قصائده بالقضية الفلسطينية- عنوانها "قال المسافر للمسافر: لن أعود كما"، ثم أعقبها بالقول "شو ها اللغة الحلوة؟"، ثم وجه سؤاله لنائبة عربية "بتحبي امرئ القيس؟"، واعقبها بأبيات لامرئ القيس أمام الكنيست.
جدير بالذكر أن النائب أيمن عادل عودة محام وسياسي من عرب 48 وهو نائب حالياً في الكنيست الإسرائيلي عن الجبهة العربية للتغيير، وكان عضواً في مجلس بلدية حيفا بين عامي 1998 و2003.
في حين أن محمود درويش يُعدّ من أبرز الشعراء الفلسطينيين والعرب، وقد عُرف بأنه أحد أدباء المقاومة، والتحمت قصائده بالقضية الفلسطينية حتى لُقِّب بـ"شاعر الجرح الفلسطيني"، واعتقلت سلطات الاحتلال محمود درويش مرات منذ عام 1961 بسبب نشاطاته وأقواله السياسية، وانتُخب عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1988، ثم عُيِّن مستشاراً للرئيس الراحل ياسر عرفات.
يأتي ذلك في الوقت الذي صدّق فيه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على اقتراح تعديل قانون خطة الانفصال الذي مهد الطريق لإخلاء أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية. وقال في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "40 عضو كنيست أيدوا مشروع القانون، مقابل معارضة 17 (من أصل 120 نائباً)".
ما زال يتعين التصويت على مشروع القرار بقراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانوناً نافذاً. ومشروع القانون المثير للجدل يلغي أقساماً من قانون فك الارتباط 2005 الذي مهَّد الطريق لإخلاء أربع مستوطنات في شمالي الضفة الغربية.
بذلك فإنه حال إقراره، سيلغي قرار الانفصال عن مستوطنات "حوميش" و"غانيم" و"كاديم" و"سانور" التي تم تفكيكها في 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة بالعام نفسه.
فيما سيلغي مشروع القانون فقرات قانون فك الارتباط التي تحظر على الإسرائيليين العيش في المنطقة التي كانت توجد فيها تلك المستوطنات في شمالي الضفة الغربية.
قال الكنيست: "ينص مشروع القانون على عدم سريان البنود 23 حتى 27 التي تقيد وتمنع الدخول والمكوث في المناطق التي أخليت ابتداء من موعد معين، وتفوض قوات الأمن بمنع الدخول إلى المناطق التي أخليت وإخراج كل من يمكث في المكان بشكل مخالف للقانون وأيضاً فرض العقوبات المحددة بهذا الخصوص على المناطق التي أخليت في شمالي الضفة الغربية".
جاء في شرح القانون: "مع مرور السنين، فإنه بحسب رأي مقترحي القانون لا يوجد أي مبرر لمنع دخول ومكوث الإسرائيليين في المناطق التي أخليت في شمال الشومرون (شمالي الضفة الغربية)، وبالتالي ينص اقتراح القانون على عدم سريان هذه البنود على المناطق التي أخليت".
اقرأ أيضاً
بؤر استيطانية
في حين قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الثلاثاء: "يعد مشروع القانون عنصراً حيوياً في هدف الحكومة لإضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية غير القانونية في حوميش، والتي حاول نشطاء المستوطنين مراراً إعادة بنائها".
أضاف: "يقول مراقبون ومعارضون لمشروع القانون إنه سيُستخدم لتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة بشكل عام، وسيؤدي إلى ضم فعلي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية".
في سياق متصل، تتشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية من أحزاب داعمة للاستيطان في الضفة الغربية، وقد صعدت من النشاطات الاستيطانية.