حذَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين 13 مارس/آذار 2023، من أن بلاده لن تتحمل أي نقص بحصتها من مياه نهر النيل، لا سيما بعد المفاوضات التي استمرت 10 سنوات، لإيجاد حل مناسب لأزمة سد النهضة الإثيوبي. وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة، مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، وتناول في مباحثاته معها التعاون الثنائي وأزمة سد النهضة، وفق وكالة الأنباء المصرية.
قال السيسي: "وجدت توافقاً وتفهُّماً من رئيسة وزراء الدنمارك، بشأن أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، ومصر ليست لديها فرصة لتحمُّل أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات".
عشر سنوات من المفاوضات لحل أزمة سد النهضة
أضاف السيسي: "بذلنا 10 سنوات من الجهد والحرص من جانبنا لإيجاد حل مناسب لقضية السد من خلال التفاوض، ونتفهم التنمية في إثيوبيا، ومستعدون للتعاون معهم في ألا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل".
في حين عادت الاتهامات بين القاهرة وأديس أبابا قبل أيام، مع اقتراب الملء الرابع للسد بقرار إثيوبي أحادي دون تشاور مع مصر والسودان دولتي المصب على نهر النيل المقام عليه السد.
فيما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات متلفزة، إنه "لا توجد رغبة لدى إثيوبيا في التوصل لاتفاق حول سد النهضة" مشيراً إلى أنها "مُقدِمة على ملءٍ أحادي رابع للسد".
كما أنه ووسط مفاوضات مجمدة منذ عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولاً مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
إثيوبيا ترفض اتهامات مصر
في المقابل، تواصل أديس أبابا رفض الاتهامات، بالتزامن مع ملئها 3 مراحل من السد دون توافق مع مصر أو السودان، معللة ذلك بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 "لا يستهدف الإضرار بأحد".
حيث قالت إثيوبيا، الجمعة، إنها "ماضية في ملء سد النهضة" الذي تتنازع بسببه مع مصر والسودان، مؤكدةً تمسُّكها بحل "إفريقي" للأزمة. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، نقلته هيئة إذاعة "فانا" الإثيوبية، واطلعت عليه الأناضول.
أفاد البيان بأن "حكومة إثيوبيا تشعر بالاستياء من قرار الجامعة (العربية) بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".
كانت جامعة الدول العربية وعقب اجتماع وزاري، قد اعتمدت "قراراً بشأن سد النهضة بالإجماع، يدعو أديس أبابا إلى إبداء المرونة في القضية، فضلاً عن طرح الأزمة كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة"، وفق ما ذكره سامح شكري وزير خارجية مصر ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.
البحث عن حل إفريقي
في حين أشارت الخارجية الإثيوبية في بيانها، إلى أنه "يجب ترك إدارة واستخدام نهر النيل، وضمن ذلك ملء وتشغيل السد، للأطراف المعنية في إفريقيا".
أكدت أن "سد النهضة قضية إفريقية تحتاج إلى حل إفريقي"، مشيرة إلى أن "نهر النيل وجميع البلدان المشاطئة توجد في إفريقيا". وذكرت الخارجية أن "حكومة إثيوبيا ماضية في استكمال ملء وتشغيل سد النهضة".
في حين شهدت الأعوام الماضية الملء الأول والثاني والثالث للسد الإثيوبي، دون توافق مع مصر أو السودان، وسط تنديد الدولتين مقابل تمسُّك أديس أبابا بموقفها.