قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الإثنين 13 مارس/آذار 2023، إن اتفاق بلاده مع إيران بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، "لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين"، في حين اعتبرت الخارجية الإيرانية أن الاتفاق يؤثر بشكل إيجابي على علاقات طهران بدول المنطقة.
جاءت تصريحات الوزير بن فرحان في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عقب 3 أيام من اتفاق الرياض وطهران في بكين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارتين في غضون شهرين.
بن فرحان قال إن الاتفاق جاء "برعاية ووساطة الصين، بعد جولات عدة من المباحثات على مدى العامين الماضيين في كل من العراق وسلطنة عمان"، مضيفاً: "وصولنا إلى هذا الاتفاق الذي سيفضي إلى استئناف العلاقات السياسية، لا يعني توصلنا لحل جميع الخلافات العالقة بين بلدينا، وإنما هو دليل على رغبتنا المشتركة بحلها عبر الحوار".
في سياق متصل، قال بن فرحان إنه يتطلع إلى "لقاء وزير خارجية إيران. قريباً بناء على ما تم الاتفاق عليه، وسنعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين. ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات".
أما بشأن "التشكيك الأمريكي" في التزام إيران ببند احترام السيادة وعدم التدخل في شؤونها، قال الوزير السعودي: "من أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وإنه ليحدونا الأمل بأن تشاركنا التطلعات ذاتها، والعمل معاً في سبيل تحقيق ذلك".
كذلك علّق الوزير على ما أثير في الغرب بأن الاتفاق "إنقاذ للنظام الإيراني في وقت حرج" داخلياً وخارجياً له، وقال: "لن أتحدث عن معظم ما تطرق له السؤال فهو شأن داخلي إيراني"، واستدرك: "لكن ما يمكنني قوله هو أن إيران دولة جارة يصب استقرارها وتنميتها في مصلحة استقرار المنطقة وتنميتها ككل. ونحن في السعودية لا نتمنى لها إلا الخير".
وبخصوص الموقف من البرنامج النووي الإيراني، الذي أعربت الرياض عن قلقها منه سابقاً، قال الوزير بن فرحان: "فيما يتعلق باستمرار إيران في تطوير قدراتها النووية، فإن ذلك بلا شك يقلقنا"، مضيفاً: "ونكرر دعوتنا إلى خلو منطقة الخليج والشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وندعو إيران إلى الالتزام بتنفيذ التزاماتها النووية، وسنستمر في العمل مع الحلفاء والأصدقاء في سبيل ضمان ذلك".
تعد الجمهورية الإسلامية والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية، وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم طهران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.
حمَّلت السعودية إيران المسؤولية عن هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على منشآت نفطية بالمملكة في 2019، وكذلك هجمات على ناقلات في مياه الخليج. ونفت إيران الاتهامات.
وأنهى اتفاق البلدين يوم الجمعة الماضي حقبة من التوتر، واتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 2001، إضافة إلى اتفاقية أخرى سابقة للتجارة والاقتصاد والاستثمار، وأثار الاتفاق السعودي الإيراني ترحيباً إقليمياً ودولياً.
