أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين 13 مارس/آذار 2023، التوصل إلى "اتفاق شامل" بشأن القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة أربيل في إقليم كردستان شمالي البلاد، حسبما أفاد خلال مؤتمر صحفي في بغداد.
جاءت تصريحات السوداني بعد جلسة لمجلس الوزراء، شهدت الموافقة على مشروع الموازنة العامة لعام 2023، مشيراً إلى أن "حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة بلغت 12.6% من إجمالي موازنة العام 2023 البالغة أكثر من 197 تريليون دينار عراقي (نحو 134 مليار دولار)".
وكشف رئيس الوزراء عن "تشكيل حكومته لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء، في حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل، وأن حكومته توصلت إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة مع الإقليم"، دون أي تفاصيل عن بنوده أو تاريخه.
400 مليار دينار عراقي
وفي وقت سابق من الإثنين، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، تسلمها 400 مليار دينار عراقي (273 مليون دولار)، في إطار الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب موظفي الإقليم.
والأحد 12 مارس/آذار، صرح رئيس ممثلية حكومة كردستان في بغداد فارس عيسى، بأن "نسبة مواطني الإقليم بحسب بيانات وزارة التخطيط، 13.95% من سكان العراق، لكن الحوارات تجري بشأن تخصيص 12.67% للإقليم، وقد طالبنا بزيادة".
وابتداء من 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أوقفت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد) قرار إرسال الحكومة الاتحادية الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي بالإقليم "لعدم دستوريته".
ووفق السوداني، فإنه "للمرة الأولى، يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي يخضع لسلطة الحكومة الاتحادية"، لافتاً إلى أن "بغداد وأربيل ستمضيان نحو إقرار قانون النفط والغاز"، من دون تفاصيل.
وفي فبراير/شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يُلزم الإقليم بتسليم نفطه المنتج للحكومة الاتحادية، وقضت بعدم دستورية القانون المعمول به في حكومة كردستان منذ 2007.
ورغم سنوات طويلة من المفاوضات بين حكومتي بغداد وأربيل، ظلت علاقات الطرفين محكومة بخلافات مستعصية بشأن قضايا أساسية، أبرزها حصة الإقليم من موازنة الدولة وعائدات تصدير النفط المنتج في كردستان.