حمَّلت لجنة تحقيق أممية، الإثنين 13 مارس/آذار 2023، كلاً من منظمة الأمم المتحدة وحكومة النظام السوري وجهات أخرى مسؤولية تأخر وصول المساعدات الطارئ إلى السوريين عقب الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/شباط الماضي وضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.
يأتي هذا الاتهام في وقت تتعرض فيه الأمم المتحدة لانتقادات متزايدة بسبب دورها في أعقاب الزلزال الذي أسفر عن مصرع نحو ستة آلاف في سوريا، معظمهم في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة قرب الحدود التركية.
اقرأ أيضاً
"السوريون يشعرون بالخذلان"
من جانبه، قال رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، في بيان، إنه "رغم وجود الكثير من الأعمال البطولية وسط المعاناة، فقد شهدنا أيضاً إخفاقاً بالجملة من جانب الحكومة والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه المساعدات الضرورية بسرعة إلى السوريين الذين هم في أمَسّ الحاجة لها".
أضاف البيان أن هذه الجهات أخفقت في التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية والسماح بعبور المساعدات المنقذة للحياة من خلال أي طريق ممكن، مما جعل السوريين يشعرون "بالخذلان والإهمال ممن يفترض منهم حمايتهم في أحلك الأوقات".
وسبق أن قالت الأمم المتحدة إنها لا تملك وسائل بحث وإنقاذ وإن أي قرار لإرسالها يقع على عاتق حكومة النظام السوري وحدها.
ويقول نظام الأسد إنه يتعين أن تمر المساعدات الإنسانية عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها، لكن يُسمح بعبور إمدادات إلى منطقة الشمال الغربي عبر الحدود مع تركيا بموجب آلية يقرها مجلس الأمن الدولي.
اقرأ أيضاً
أول مسؤول أممي يزور مناطق المعارضة
في سياق متصل، كان مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد زار المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية شمال غربي البلاد، مطلع مارس/آذار الجاري، وكانت أول زيارة من نوعها لمسؤول أممي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، منذ وقوع الزلزال.
وقال جيبريسوس إن التمويل الحالي وفتح معابر حدودية إضافية ليست إجراءات كافية لمساعدة المنكوبين في المنطقة التي ضربها الزلزال في شمال غرب سوريا، مضيفاً أنه "شعر بالانزعاج والحزن" عندما زار المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.
وزار جيبريسوس رفقة نائب منسق المساعدات الإنسانية الإقليمي بالأمم المتحدة، ديفيد كاردن، مستشفيات ومراكز إيواء في المنطقة التي لقي فيها أكثر من أربعة آلاف شخص حتفهم بسبب الزلزال، مؤكداً أن السكان القاطنين شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدات المجتمع الدولي.
رغم أن نظام الأسد أعطى الضوء الأخضر بعد الزلزال لفتح معبرين إضافيين مع تركيا، ليرتفع عدد المعابر المفتوحة إلى ثلاثة، حتى يتسنى إدخال المساعدات للمنطقة التي يسيطر عليها معارضوه المسلحون؛ لكن جيبريسوس قال إنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التمويل وطرق الوصول.
وقال للصحفيين في سوريا: "لا أظن المعابر الثلاثة القائمة كافية، أي إمكانية متاحة للوصول يجب أن تُستغل"، مشيراً إلى أنه لم يناقش مع السلطات المحلية إمكانية دخول مساعدات عبر خطوط المواجهة من مناطق يسيطر عليها النظام.
وواجهت الأمم المتحدة صعوبات بالفعل في جمع التمويل لمواجهة الموقف الإنساني المتدهور في سوريا قبل وقوع الزلزال، ولم تجمع سوى نصف ما ناشدت جمعه في 2022.
وأشارت إلى أنها ستحتاج ما يقارب 400 مليون دولار على مدى ثلاثة أشهر لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وحدها.
ويقطن المنطقة التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا نحو أربعة ملايين نسمة، الكثير منهم نازحون أصلاً من مناطق أخرى في البلاد.
وتعاني المستشفيات هناك من أوضاع مزرية بشدة، بعد أن تعرضت للقصف الجوي على مدى سنوات، وفي ظل نقص مزمن في المستلزمات الطبية. بينما قالت الأمم المتحدة إن احتياجات سوريا حالياً وصلت إلى ذروتها منذ بدء الصراع قبل نحو 12 عاماً.