أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للتلفزيون الحكومي، الأحد 12 مارس/آذار 2023، أن إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق لتبادل سجناء، لكن واشنطن نفت صحة التصريحات ووصفتها بأنها مزاعم "كاذبة".
إذ قال عبد اللهيان: "توصلنا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأمريكي، أعتقد أننا سنشهد تبادلاً للأسرى في فترة وجيزة".
وأضاف: "من ناحيتنا كل شيء جاهز، في حين تعمل الولايات المتحدة حالياً على التنسيق الفني النهائي".
اقرأ أيضاً
البيت الأبيض ينفي
في المقابل، نفى مسؤول بالبيت الأبيض صحة ما قاله عبد اللهيان عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران.
متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال: "مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين بطريق الخطأ لدى إيران كاذبة".
ومن بين الأمريكيين العديدين المحتجزين في إيران سياماك نمازي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، وصدر في عام 2016 حكم بسجنه عشر سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأمريكية.
وكذلك عماد شرقي، وهو رجل أعمال إيراني أمريكي اعتُقل أول مرة عام 2018 عندما كان يعمل في شركة استثمار تكنولوجي، وهو مسجون أيضاً في إيران، بالإضافة إلى عالم البيئة الإيراني الأمريكي مراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسيتين الأمريكية والإيرانية.
إلى ذلك، قالت مصادر إيرانية لرويترز إن دولتين بالمنطقة تشاركان في سلسلة المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.
وسعت طهران على مدى سنوات، إلى الإفراج عن أكثر من 12 إيرانياً محتجزين في الولايات المتحدة، بينهم سبعة إيرانيين أمريكيين مزدوجي الجنسية، وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأربعة إيرانيين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.
ويتهم نشطاء حقوقيون الجمهورية الإسلامية بإلقاء القبض عليهم، في محاولة لانتزاع تنازلات من دول أخرى. ورفضت إيران، التي تحتجز العشرات من الإيرانيين مزدوجي الجنسية ومن الأجانب، هذا الاتهام.
بينما ذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية الأسبوع الماضي أن إيران توصلت إلى اتفاق لتبادل الأسرى مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأمريكية في كوريا الجنوبية.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى دولية، وأعاد فرض العقوبات التي أصابت اقتصاد الجمهورية الإسلامية بالشلل.
وفرض الاتفاق قيوداً على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. ورداً على العقوبات، انتهكت طهران تدريجياً القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق.
وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس جو بايدن لإحياء الاتفاق منذ سبتمبر/أيلول.