احتشد الإسرائيليون في شوارع المدن، السبت 11 مارس/آذار 2023 في مظاهرات خرجت على مستوى إسرائيل ودخلت الآن أسبوعها العاشر للاحتجاج على خطط الحكومة اليمينية المتشددة للحد من سلطات المحكمة العليا، والتي يعتبرها منتقدوها تهديداً لاستقلال القضاء، حيث شهدت الاحتجاجات وقوع بعض الإصابات والاعتقالات بين المتظاهرين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ أكثر من 300 ألف تظاهروا في أنحاء إسرائيل، حيث وصل عدد المحتجين في تل أبيب وحدها إلى 200 ألف وهو "رقم قياسي". وفي حيفا تظاهر 50 ألفاً، و10 آلاف في بئر السبع، و10 آلاف في القدس، وخمسة آلاف في أشدود، بالإضافة إلى الآلاف في مدن الأخرى.
وقال متظاهر يبلغ من العمر 58 عاماً كان وسط عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط تل أبيب: "إنه ليس إصلاحاً قضائياً. إنه ثورة تجعل إسرائيل تذهب إلى ديكتاتورية كاملة، وأنا أريد أن تبقى إسرائيل ديمقراطية من أجل أبنائي".
وكانت الاحتجاجات سلمية في الغالب، لكن شهدت وقوع بعض الإصابات والاعتقالات بين المتظاهرين عندما تحركت الشرطة لصد محاولات لعرقلة حركة المرور.
إلى ذلك، أصدر قائد الشرطة، المفتش العام يعقوب شبتاي، إعلاناً نادراً بثه التلفزيون تراجع فيه عن خطط لنقل قائد شرطة تل أبيب إلى منصب آخر، وهي الخطوة التي خشي البعض أن تنذر بخطط لقمع أشد للاحتجاجات.
شبتاي قال إن نقله، الذي بات مؤجلاً الآن، جزء من تنقل وظيفي مقرر سلفاً، مضيفاً أن الشرطة ستواصل حماية المظاهرات التي تلتزم بالحدود القانونية و"لن تخضع لأي ضغط سياسي في هذا الصدد".
ويقول نتنياهو، الذي عاد رئيساً للوزراء لفترة سادسة في أواخر ديسمبر/كانون الأول، إن المظاهرات تهدف للإطاحة به. وهو يحاكم في ثلاث قضايا فساد وينفي ارتكاب أي مخالفات.
بينما قالت المتظاهرة ميري لاهات (63 عاماً): "أنا هنا للاحتجاج على الإصلاح في القانون وللاحتجاج على رئيس وزرائنا الذي نسميه (وزير الجريمة)".
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إنّ منظمي التظاهرات يخططون لإغلاق الشوارع المحيطة بمطار بن غوريون الأربعاء المقبل، لمنع موكب رئيس الحكومة من الوصول إلى المطار، حيث من المقرر أن يسافر بنيامين نتنياهو إلى برلين.
وأشارت إذاعة الجيش الاسرائيلي إلى أن المنظمين أطلقوا على احتجاجات الخميس المقبل اسم: "يوم التصعيد ومقاومة خطة الإصلاح القضائي".
ويتمتع نتنياهو، الذي يقول إن هدفه هو تحقيق التوازن بين فروع الحكومة، بأغلبية برلمانية مع حلفائه الدينيين والقوميين في الائتلاف الحاكم.
ومع اقتراب التصديق على الإصلاحات، تصاعدت حدة الاحتجاجات.
وتراجعت قيمة الشيقل، وهدد بعض جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء. ودعا الرئيس إسحق هرتسوغ إلى تأجيل الإصلاح وإجراء حوار.
