بدأ ثلاثة معارضين بارزين للرئيس التونسي قيس سعيد ومسجونين منذ يناير/كانون الثاني 2023 بشبهة التآمر على أمن الدولة، إضراباً عن الطعام الجمعة 10 مارس/آذار، وفقاً لمحامين وعائلاتهم.
ألقت الشرطة، في يناير/كانون الثاني، القبض على السياسي خيام التركي، وهو وزير مالية سابق، وغازي الشواشي أحد مؤسسي حزب التيار، وجوهر بن مبارك أحد قياديي حركة احتجاجات ضد سعيد، ضمن حملة شملت قيادات الصف الأول في المعارضة.
إذ قالت إسلام حمزة محامية السجناء الثلاثة، إنهم بدأوا جميعاً إضراباً عن الطعام.
وقال يوسف نجل غازي الشواشي لـ"رويترز"، إن السلطات أبلغته أنها ستنقله إلى زنزانة أخرى بالسجن، وهددته باستخدام العنف إذا رفض ذلك.
ولم تعلق الشرطة ووزارة الداخلية ووزارة العدل على موجة الاعتقالات الأخيرة أو الأوضاع في السجن. ولم يرد الناطق باسم الوحدات السجنية في تونس على اتصال رويترز.
وكان سمير ديلو، محامي شيماء عيسى المسجونة أيضاً في القضية نفسها، قد قال الأربعاء 8 مارس/آذار، إن سلطات السجن لم تسمح له بلقائها، على الرغم من حصوله على تصريح بذلك من القاضي.
وذكرت دليلة بن مبارك، المحامية وشقيقة جوهر بن مبارك، أنه يجري نقل هؤلاء السجناء إلى زنازين، الظروف فيها غير مقبولة تماماً.
تتهم معظم الأحزاب السياسية الكبرى سعيد، بالانقلاب من خلال إغلاق البرلمان في 2021، والتحرك للحكم بمرسوم، قبل إعادة كتابة الدستور الذي أقره في استفتاء، العام الماضي، بمشاركة منخفضة للغاية.
لكن سعيد يقول إن أفعاله كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الأزمة على يد نخبة فاسدة تخدم مصالحها الذاتية.
ووصف سعيد المعتقلين بأنهم مجرمون وخونة وإرهابيون، وحذّر القضاة من أنه من يطلق سراح المجرمين سيكون شريكاً لهم.
وتعهد سعيد، بالمضي قدماً في حملة محاسبة من وصفهم بالمجرمين، قائلاً إنه لن يتراجع خطوة للوراء في ملاحقة من أجرموا في حق الشعب التونسي ونكلوا به على مدى السنوات الماضية.
