أدانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الخميس 9 مارس/آذار 2023، "التصريحات العنصرية" للرئيس التونسي قيس سعيّد ضد مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، رغم تصريحاته اللاحقة "لتهدئة" الموقف، التي "لم تتضمن حتى الاعتذار".
رئيسة الاتحاد أليس موغوي قالت في بيان، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إن "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء، البالغ عددها 54 في إفريقيا، ومنظماتها الـ188 حول العالم، تُعارض بكل قوتها العنف اللفظي والجسدي الذي يستهدف المهاجرين على الأراضي التونسية".
بعد تعرّضه لانتقادات من الكثير من المنظمات غير الحكومية، أكد قيس سعيّد في وقت سابق عند استقباله رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، في قصر قرطاج، أن هدفه هو ضمان احترام "القانون التونسي فيما يتعلق بالأجانب"، مستنكراً ما اعتبره "تصريحات كيدية" لمن "أرادوا تأويل خطابه كما يحلو لهم لإيذاء تونس".
تصريحات "عنصرية" لقيس سعيد
كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد تحدث خلال اجتماع رسمي، في 21 فبراير/شباط، عن تدفق "جحافل" من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبراً أن ذلك مصدر "عنف وجرائم"، وجزء من "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس".
وتلا ذلك تصاعُد في التعديات على مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، الذين توجه العشرات منهم إلى سفارات دولهم لطلب إجلائهم من تونس.
وأضافت رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أليس موغوي، أن "الدعوة إلى الكراهية ضد أشخاص يعانون أصلاً من التمييز والعنف والحرمان تمثل ذروة الوحشية"، سائلة المسؤولين التونسيين: "أيّ إرث ستتركونه في التاريخ؟".
وجاء في البيان "منذ 15 يوماً وثّقت المنظمات الأعضاء في الفيدرالية في تونس تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، التي يعاني منها المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يعيشون في البلاد: اعتقالات واحتجاز تعسفي، وهجمات وطرد من منازلهم وفصل تعسفي".
كما دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الأعضاء فيها إلى فتح "تحقيق مستقل" في تونس، حول اندلاع هذا العنف.
العفو الدولية تعلق على أحداث تونس
من جهتها حضّت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في بيان الجمعة أيضاً السلطات التونسية على "التحقيق مع الجناة ومحاسبتهم"، على خلفية أعمال العنف، "بخاصة عندما يكون هناك عناصر شرطة متورطون في الهجمات".
وقالت منظمة العفو إنها تحدثت إلى نحو 20 شخصاً في تونس، بينهم خمسة من طالبي اللجوء، و15 مهاجراً غير شرعيين من الكاميرون وسيراليون وغانا ونيجيريا وغينيا وساحل العاج.
وأضافت منظمة العفو "جميعهم تعرضوا لهجوم من جانب حشود، وهناك ثلاثة أشخاص كانت الشرطة حاضرة لكنها لم تتدخل".
فيما قالت طالبة اللجوء الكاميرونية مانويلا. د، البالغة من العمر 22 عاماً، لمنظمة العفو الدولية، إنها تعرضت لهجوم في 24 فبراير/شباط خارج مقهى في تونس العاصمة، من جانب مجموعة من ستة رجال وجهوا لها شتائم عنصرية.
وبعد أن شعرت بضربة شديدة في رقبتها وسقوطها أرضاً، قالت إنها تعرضت للطعن و"استيقظت في المستشفى مغطاة بالدماء" مع إصابات خطيرة "في صدرها وبطنها وشفتيها"، وفق ما قالت، وعرضت أمام منظمة العفو صورة لإصاباتها.
وشددت منظمة العفو على أن "السلطات التونسية يجب أن تتأكد من وضع حد فوري لهذه الموجة من الهجمات"، وتابعت: "على السلطات الإفراج عن جميع المهاجرين المحتجزين تعسّفاً، والتأكد من عدم إعادتهم ضد إرادتهم" إلى بلدانهم الأصلية.