قدمت مصر، إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، إخطاراً بأنها ستنسحب اعتباراً من نهاية يونيو/حزيران 2023، من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة جرى إبرامها قبل عقود، مما سبَّب قلقاً بين بعض الموقعين الآخرين على الاتفاقية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الخميس 9 مارس/آذار.
يأتي انسحاب القاهرة من (اتفاقية تجارة الحبوب) متعددة الجنسيات، التي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري، في أعقاب فترة من الاضطرابات بأسواق الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.
وقعت مصر على الاتفاقية، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ انطلاقها في عام 1995. وتقدمت في فبراير/شباط، بطلب للانسحاب منها اعتباراً من 30 يونيو/حزيران من العام الجاري.
اقرأ أيضاً
انسحاب مصر "دون سابق إنذار"
قال أرنو بيتي المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية، لـ"رويترز": "لقد حدث هذا دون سابق إشارة. عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار". وأضاف أن عدداً من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها.
بينما قالت وزارة الخارجية المصرية لـ"رويترز"، في بيان، إن القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة وخلص إلى أن عضوية مصر في المجلس لا تنطوي على قيمة مضافة. ومن بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
فيما قال مصدران مطلعان، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، لـ"رويترز"، إن القاهرة مدينة للمجلس برسوم عضوية. ولم ترد وزارة الخارجية على سؤال حول الرسوم.
اقرأ أيضاً
"مثير للقلق"
كما ذكر تجار لـ"رويترز"، أنهم لا يتوقعون تأثيراً على سوق الحبوب، لكن مصدراً دبلوماسياً قال إنه يمكن من الناحية المعنوية اعتبار خروج القاهرة من منظمة متعددة الجنسيات أمراً مثيراً للقلق.
وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح العام الماضي، وأجرت الحكومة محادثات مع دول، من بينها الهند؛ في مسعى لإيجاد مناشئ أخرى بخلاف إمداداتها من البحر الأسود.
رغم تلك الجهود، اعتمدت مصر على الواردات الروسية التنافسية لتعزيز احتياطياتها من خلال مناقصات تقليدية بعضها ممول من البنك الدولي، فضلاً عن العروض المباشرة غير التقليدية.
كما أدى التأثير الاقتصادي للحرب إلى تفاقم شح العملة الأجنبية في القاهرة؛ مما أدى إلى تباطؤ الواردات وتراكم البضائع في الموانئ وقاد إلى الحصول على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
فيما أصدرت الحكومة المصرية، في يناير/كانون الثاني الماضي، توجيهات للوزارات للحد من الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية.