أعلنت "الطاولة السداسية" المعارضة في تركيا، خارطة طريق مكونة من 12 مادة لإدارة البلاد بعد الانتخابات، وذلك عقب اجتماع مطول مساء الإثنين 6 مارس/آذار 2023، أعلنت من خلاله كمال كليتشدار أوغلو رئيسَ حزب الشعب الجمهوري، مرشحاً مشتركاً عن أحزابها الستة في الانتخابات التركية 2023 التي ستنعقد في 14 مايو/أيار المقبل.
كانت المادة الأخيرة من أبرز المواد الـ12، حيث نصت على تعيين رئيسي بلدية أنقرة وإسطنبول، نائبين لرئيس الجمهورية "في الوقت الذي يراه الرئيس مناسباً، وضمن واجبات محددة"، وذلك بعد خلاف جرى بين حزبي "الشعب الجمهوري" و"الجيد" أكبر حزبين على الطاولة السداسية.
والجمعة 3 مارس/آذار، هاجمت أكشنار "الطاولة السداسية"، وأوضحت أنها ترفض ترشيح كليتشدار أوغلو، وترى في المقابل إمكانية ترشيح رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، أو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وكلاهما من "الشعب الجمهوري" الذي يقوده كليتشدار أوغلو.
وبعد مفاوضات ولقاءات خاطفة بين أكشنار والأسماء الثلاثة البارزة من "الشعب الجمهوري"، قررت أكشنار العودة إلى الطاولة السداسية، كما أنها كانت حاضرة حين إعلان اسم كليتشدار أوغلو مرشحاً مشتركاً للانتخابات الرئاسية.
خارطة طريق من 12 مادة
عقب اجتماع، الإثنين، أعلنت الطاولة السداسية خارطة طريقها فيما لو فازت في الانتخابات المقبلة، وجاءت المواد على الشكل التالي:
1- ستُدار تركيا في المرحلة الانتقالية عبر التشاور والتوافق، في ضوء مبادئ وأهداف النظام البرلماني المعزز، والنصوص المرجعية التي اتفقنا عليها، وفي إطار الدستور والقانون وفصل السلطات وأسس الموازنة والمراقبة.
2- سيتم الانتهاء من التعديلات الدستورية المتعلقة بالانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، لتدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن تحت مظلة البرلمان الذي سيتشكل عقب الانتخابات.
3- سيكون رؤساء الأحزاب الخمسة الأخرى نواباً لرئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.
4- سيكون توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب السياسية المشكّلة لتحالف الأمة وفقاً لعدد نواب هذه الأحزاب المنتخبة في الانتخابات البرلمانية. بينما ستكون حقيبة وزارية على الأقل تمثل كل حزب من هذه الأحزاب في الحكومة. في حين سيتم إلغاء مكاتب ومجالس السياسات العائدة لرئاسة الجمهورية والتي تم تأسيسها بالتوازي مع الوزارات.
5- تعيين وإلغاء الوزراء، سيكون من خلال التشاور مع رؤساء الأحزاب التي يتبع لها الوزراء.
6- سيستخدم رئيس الجمهورية سلطته التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية وفقاً لمبادئ المشاركة والتشاور والإجماع.
7- سيتم توزيع صلاحيات ومهام مجلس الوزراء ونواب الرئيس من خلال مرسوم رئاسي في إطار الدستور والقوانين.
8- سيتخذ رئيس الجمهورية قرارات إعادة الانتخابات، وإعلان حالة الطواري، وسياسات الأمن القومي، والقرارات الرئاسية، والإجراءات التنظيمية العامة، والتعيينات في المناصب العليا؛ بالتوافق مع قادة الأحزاب في تحالف الأمة.
9- سيتم إنشاء آليات لتنسيق التعاون في العملية التشريعية خلال المرحلة الانتقالية.
10- ستنتهي عضوية رئيس الجمهورية الحزبية -إن كانت موجودة- بمجرد استكمال عملية الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز.
11- بعد الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز؛ سيواصل رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مهامهم دون الحاجة إلى إعادة الانتخابات.
12- سيتم تعيين رئيسي بلدية أنقرة وإسطنبول نائبين لرئيس الجمهورية، في الوقت الذي يراه الرئيس مناسباً، وضمن واجبات محددة.
ولم تذكر المادة 12 منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو بالاسم، بل اكتفت بذكر منصبيهما فقط، في حين أن الرجلين أمامهما انتخابات محلية في العام المقبل 2024.
يُشار إلى أن "الطاولة السداسية" تضم 6 أحزاب، هي: الشعب الجمهوري، والجيد، والسعادة، والديمقراطي، والمستقبل، والديمقراطية والتقدم، وبينما يعتبر أول حزبين هما الأكبر ويحجزان مقاعد داخل البرلمان، فإن الأربعة المتبقية لا تزال صغيرة وخارج البرلمان.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء 1 مارس/آذار 2023، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا ستُجرى في 14 مايو/أيار المقبل.