طالب برلماني مصري، الإثنين 6 مارس/آذار 2023، بتنظيم عمل المصريين في الخارج بحيث تكون هناك منظومة قانونية محددة لآلية عمل المصريين في الخارج وقيمة رواتبهم وتخصيص نسبة منها للدولة المصرية بشكل إجباري.
النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قال خلال جلسة برلمانية، الإثنين، إن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كل الدول على الاهتمام بها، وأن تكون هناك منظومة قانونية تنظم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
تساءل أبو شقة: "هل نحن أمام منظومة قانونية وقاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج، وما هي الإجراءات المنظمة قانوناً لكي يتسنى للمصري العمل بالخارج، حتى نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، فمن يريد أن يعمل بالخارج، يكون تحت نظر الدولة؟"، وذلك وفق ما قالته وسائل إعلام مصرية.
اقرأ أيضاً
سياسات تخص عمل المصريين بالخارج
جاءت مطالب بهاء أبو شقة أثناء مناقشة طلب مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم بمصر، وأيضاً رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
قال أبو شقة، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية، إن تخصيص نسبة من دخل المصريين في الخارج للدولة، هو حق الدولة على هؤلاء المواطنين، الذين تربوا تحت سماء الوطن، واستفادوا من كل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وأضاف أنَّ ضبط منظومة عمل المصريين في الخارج أمر مطلوب، مثلما توجد منظومة للعمل بالداخل، مشيراً إلى أنَّ عمل المصريين بالخارج حالياً يتم بشكل ارتجالي.
تأتي دعوات النواب المصريين إلى اقتطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج وضمّه إلى الموازنة العامة المصرية، في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية كبيرة، وهو ما تزامن مع إعلان وزارة البترول المصرية عن تنفيذ زيادة على أسعار البنزين، تنفيذاً لقرار صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
ذكرت الوزارة في بيان، أن الزيادات على أسعار البنزين شملت أنواعه (بنزين 80 أوكتان)، بمقدار 0.75 جنيه ليبلغ 8.75 جنيهات. كما رفعت سعر البنزين من نوع (92 أوكتان) بمقدار جنيه واحد إلى 10.25 جنيهات للتر الواحد، وبمقدار 0.75 جنيه للبنزين (95 أوكتان) ليستقر عند 11.50 جنيه للتر. وبحسب البيان، يأتي قرار تغيير أسعار البنزين "في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي".
اقرأ أيضاً
تخفيض الجنيه المصري
في حين خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حالياً عند 30.6 جنيها، وقد توقع بنك "سوسيتيه جنرال"، حدوث تراجع آخر في سعر صرف الجنيه المصري خلال الربع الأول من 2023، إلى متوسط 34 جنيهاً لكل دولار واحد.
ذكر البنك في مذكرة بحثية صادرة، الأحد، أن سعر الصرف الحالي للجنيه المصري أعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10%، مشيراً إلى أن سعر 34 جنيهاً قد يكون واقعاً بحلول نهاية مارس/آذار المقبل.
برر البنك ذلك بحاجة مصر لعملة أرخص من الحالية وسط ارتفاع العجز في الحساب الجاري وميزان المدفوعات للعام الحالي. وزاد: "على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي، بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل".
بطبيعة الحال تناول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات بهاء أبو شقة الخاصة باقتطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج وضمها إلى الموازنة العامة المصرية، بمزيد من الاستهجان والاستغراب وكذلك السخرية.