أعلن جنرالات إسرائيليون سابقون عن دعمهم لموقف 37 طياراً احتياطياً قرروا مقاطعة تدريبات مقررة يوم الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، رفضاً لخطة تتبناها الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تقول المعارضة الإسرائيلية إنها تهدف إلى إضعاف القضاء.
هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ذكرت، الإثنين 6 مارس/آذار 2023، أن مسؤولين سابقين بسلاح الجو وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت "أعربوا فيها عن قلقهم إزاء ما يحدث في الدولة"، بحسب تعبيرهم.
نقلت الهيئة عن المسؤولين السابقين قولهم: "نحن قلقون من العواقب والخطر الجسيم والملموس على أمن البلاد، ونقف إلى جانب قائد سلاح الجو ورجاله في هذا الوقت العصيب".
أشارت هيئة البث إلى أن القادة السابقين في سلاح الجو أعلنوا دعمهم لإعلان الطيارين مقاطعة تدريبات يوم الأربعاء المقبل، وذكرت أن "بين الأسماء الموقَّعة على الرسالة رئيس الأركان السابق داني حالوتس وعدد من جنرالات الاحتياط".
وفق هيئة البث أيضاً، طالب المسؤولون السابقون بسلاح الجو في رسالتهم لنتنياهو "بالتوقف وإيجاد حل للوضع المستجد في أسرع وقت ممكن".
يأتي هذا الموقف، عقب يوم من إعلان 37 من أصل 40 طياراً احتياطياً رفضهم الامتثال لتدريبات اعتيادية، وذلك كنوع من الاحتجاج على التغييرات في الجهاز القضائي الذي تعمل عليه الحكومة الحالية.
أثار قرار الطيارين الاحتياط موجة عارمة من ردود الفعل على كل المستويات في إسرائيل، وسبقها الثلاثاء الماضي، تهديد جنود احتياط في "وحدة النخبة 8200" التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية بمقاطعة الخدمة في حال مضت الحكومة قدماً في إقرار خطتها القضائية.
نتيجة لذلك، حذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، كلاً من نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، من اتساع رفض أداء الخدمة العسكرية لأبعاد مقلقة.
كان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، قد صوّت الإثنين، 20 فبراير/شباط 2023، لصالح المضي قدماً في "الإصلاحات القضائية"، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أنه تمت المصادقة على "الإصلاحات" بأغلبية 63 نائباً في الكنيست.
تتضمّن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
كذلك أشارت هيئة البث إلى أنه تم إقرار تعديل تركيبة اللجنة لاختيار القضاة، بحيث يتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية فيها، وسيكون خمسةُ من بين أعضائها التسعة وزراء أو نواباً من الائتلاف، إلى جانب ممثل واحد للمعارضة، إضافة لرئيس المحكمة العليا وقاضيين متقاعدين سيتم تعيينهما بالتوافق بين المحكمة العليا ووزير العدل.
رغم الاعتراضات على "الإصلاحات القضائية"، تصر الحكومة الإسرائيلية على المضي في تمرير القوانين، في حين تمضي المعارضة في مظاهراتها الاحتجاجية، وترى الحكومة الإسرائيلية أن هذه القوانين ستعمل على إصلاح النظام القضائي، بينما تعتبرها المعارضة "انقلاباً وتحول إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية".
