أعلن 37 طياراً احتياطياً في إسرائيل، يشكلون غالبية أحد الأسراب المقاتلة المهمة، أنهم لن يشاركوا في تدريبات مقررة الأربعاء، 8 مارس/ آذار 2023؛ رفضاً لخطة حكومية تقول المعارضة إنها تهدف إلى إضعاف القضاء، بحسب إعلام إسرائيلي الأحد 5 مارس/آذار.
الإعلان جاء في بيان مشترك وقَّعه الطيارون، وهم من "سرب المطرقة" المخصص لمهاجمة أهداف بعيدة، والمكون من 40 طياراً، لمقاتلات "إف-15 آي" (F-15i)، ومقره في قاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع، بحسب صحيفة "هآرتس".
وفي عام 2007 شارك هذا السرب في الهجوم على المفاعل النووي في سوريا، كما يشارك طيّاروه في قصف ما تقول إسرائيل إنها أهداف إيرانية في سوريا، وفق الصحيفة.
من جانبه، حذّر حاييم رامون، الذي سبق وشغل مناصب وزارية في حكومات مختلفة، بينها وزير العدل والداخلية، من تداعيات تزايُد دعوات رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل.
وقال رامون، في تصريحات نقلتها القناة "12": "أولئك الذين يتحدثون عن رفض الخدمة العسكرية، هذا تفكيك كامل للمجتمع الإسرائيلي، هذا كسر لكل الأشياء المشروعة في البلاد".
بحسب "هآرتس"، "أعرب الجيش الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، عن قلقه من نشوء أزمة خطيرة في منظومة الاحتياط، في أعقاب الاحتجاج على خطة إصلاح القضاء. ووصف مسؤول في الجيش هذا القلق بأنه الأخطر الذي يواجهونه منذ حرب يوم الغفران (6 أكتوبر/تشرين الأول 1973)".
ودعا رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، خلال خطاب ألقاه في فبراير/شباط، ضباط الاحتياط إلى عدم إقحام الخدمة العسكرية في الخلاف حول خطة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن القضاء.
اقرأ أيضاً
إضرابات واحتجاجات
وسبق أن وقَّع العديد من جنود الاحتياط على عرائض، حذّروا فيها من أنهم لن يخدموا ضمن قوات الاحتياط إذا جرى تمرير تلك الخطة "التي لن تستمر إسرائيل بموجبها كدولة ديمقراطية"، وفق قولهم.
والثلاثاء، هدد جنود احتياط في "وحدة النخبة 8200″، التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، بمقاطعة الخدمة في حال مضت الحكومة قدماً فيما تعتبره خطةً لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
بينما تصف المعارضة تلك الخطة، التي يناقشها الكنيست (البرلمان)، بأنها "انقلاب قضائي" من شأنه الحد من سلطة المحكمة العليا، ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وللأسبوع التاسع على التوالي، تظاهر مساء السبت ما يزيد عن 250 ألف إسرائيلي في تل أبيب ومدن أخرى؛ رفضاً لتلك الخطة.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منح الكنيست الثقةَ لحكومة جديدة برئاسة نتنياهو، يعتبرها منتقدون "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، لا سيما على صعيد السياسات المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني.