شهدت تل أبيب ومدن أخرى، مساء السبت 4 مارس/آذار 2023، أكبر مظاهرات أسبوعية ضد الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وذلك مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات على إجراءات تهدف لإضعاف سلطة القضاء.
بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد شهدت تل أبيب وحدها مشاركة أكثر من 200 ألف متظاهر، فيما شارك عشرات الآلاف في مظاهرات في القدس وحيفا، وبئر السبع، وعلى مفارق شوارع رئيسية، في أوسع مظاهرات أسبوعية انطلقت قبل 9 أسابيع.
وشهد شارع "كابلان" بتل أبيب أكبر مظاهرة بمشاركة 160 ألف متظاهر، فيما نظمت مظاهرة مقابل منزل وزير القضاء الإسرائيلي، يارليف ليفين، في موديعين.
وشهدت احتجاجات نُظمت خلال الأسبوع مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، التي اعتقلت عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين.
وكان الآلاف قد تظاهروا خارج صالون للسيدات بتل أبيب أثناء تواجد زوجة نتنياهو بداخله؛ ما أدى إلى تدخل قوات الشرطة التي استخدمت القوة والقمع مقابل المحتجين، حتى إخراجها من المكان بمرافقة شرطية.
ودارت أشد المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات طرق مركزية، واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة، في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع "أيالون" السريعة والمركزية في إسرائيل وإغلاقها أمام حركة المرور.
كانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت خلال يناير/كانون الثاني 2023، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وتواصل لجنة الدستور في الكنيست مناقشة خطة الإصلاح في الجهاز القضائي، ومن المتوقع أن تصوت على تعديلات القانون الأساسي: القضاء المتعلق بتقويض المحكمة العليا والحد من صلاحياتها.
