برأت محكمة كوالالمبور العليا، اليوم الجمعة 3 مارس/آذار 2023، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب عبد الرزاق والرئيس التنفيذي السابق لصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي) من تهم فساد مرتبطة بمراجعة حكومية للصندوق في 2016، وفق ما أعلنه محاموهما.
جاء الحكم في وقت تجدد فيه التدقيق في ملفات الفساد الحكومي بعد أن أمر رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي تولى منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بمراجعة مشروعات الإدارة السابقة في محاولة للقضاء على الفساد.
ويقضي نجيب عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً بعد إدانته في قضية منفصلة. ووجهت له السلطات في 2018 اتهامات بإساءة استغلال منصبه كرئيس للوزراء فيما يتعلق بتعديل مراجعة حكومية لصندوق الاستثمار الحكومي بعد فضيحة عن فساد بمليارات الدولارات.
واتهمت السلطات أرول كانداسامي، الرئيس التنفيذي السابق للصندوق، بتحريض نجيب والتواطؤ معه. ورد الرجلان على الاتهامات بالدفع بالبراءة.
وقال محاموهما للصحفيين، الجمعة، إن محكمة كوالالمبور العليا قضت بأن الادعاء فشل في إثبات الحجة القانونية ضدهم.
إذ قال شافعي عبد الله، محامي نجيب: "وجدت (المحكمة) أنه لا يوجد.. أي عنصر فساد على الإطلاق في دور نجيب في هذه التهم".
فيما أوضح أرول الذي كان حاضراً في المؤتمر الصحفي أنه شعر بتبرئة ساحته بعد قرار المحكمة، مضيفاً أنه كان "أميناً وواضحاً" في القيام بمهمته بالصندوق.
ولم يرد مكتب النائب العام بعد على طلب رويترز للتعليق.
تسوية بين الإمارات وماليزيا
يأتي الحكم بعد أيام من إعلان وزارة المالية الماليزية، الإثنين 27 فبراير/شباط 2023، أن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) وآبار للاستثمار الإماراتيتين وافقتا على سداد 1.8 مليار دولار لتسوية نزاع قانوني يتعلق بفضيحة صندوق وان.إم.دي.بي الحكومي الماليزي التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
من جانبها، قالت وزارة المالية في بيان إن الشركتين اللتين تتخذان أبوظبي مقراً توصلتا لاتفاق مع صندوق وان.إم.دي.بي وهيئة تابعة لوزارة المالية في ماليزيا لتسوية الإجراءات القانونية في محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا في لندن.
أضاف البيان: "بهذه التسوية، تتطلع ماليزيا وأبوظبي لمواصلة العمل المشترك لتحقيق الازدهار والنفع الاقتصادي لكلا البلدين في المستقبل".
وتجري ست دول على الأقل تحقيقات فساد وغسل أموال بشأن الصندوق. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن مسؤولين رفيعي المستوى في الصندوق وشركاءهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار من الصندوق بين عامي 2009 و2014.
ويواجه نجيب ثلاث قضايا أخرى تتعلق بالفساد في الصندوق وكيانات حكومية أخرى.
إذ قالت وسائل إعلام محلية إن نجيب سعى لمراجعة قضائية لإدانته في قضية مرتبطة بالصندوق، ومن المتوقع أن تبت أعلى محكمة في ماليزيا في الطلب خلال مارس/آذار الجاري.