أعلنت السلطات المصرية، الخميس 2 مارس/آذار 2023، حزمة إجراءات معيشية للمواطنين في محاولة لتخفيف ضغوط التضخم، فيما قال الرئيس المصري في خطاب متلفز: "نُدير الأمور بأمانة وشرف في وقت عز فيه الشرف".
تضمن القرار الذي جاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الوظيفة الحكومية، بناء على الدرجات الوظيفية، بنسبة 15 بالمئة اعتباراً من أول أبريل/نيسان 2023″.
كذلك، تضمن القرار الرئاسي رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل/نيسان 2023.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة البترول زيادة أسعار البنزين في السوق المحلية، وبعد قرارات بخفض قيمة الجنيه استمرت عاماً كاملاً، من 15.7 جنيه لكل دولار قبل عام، إلى 30.6 جنيه حالياً.
من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إنه لا يخاف على مستقبل مصر خلال المرحلة الحالية".
وأضاف السيسي: "عاوز أقول لكم على حاجة في 2013 في أعقاب محاولة تخريب الدولة وتدميرها كلها.. هو مفيش دول ما زالت متضررة مما حدث وتعاني إلى الآن ولم تستطع تجاوز ذلك إلى الآن.. إوعى حد يقول أنا، هو ربنا".
وتابع السيسي: "كنت شايف قوي اللي يحصل والخطر والترتيبات، الكل بيحاول يحمي بلده.. لكن ربنا أراد إن الدولة دي بناسها وكل شهيد يكون هو الساتر والحاجز ويقدم نفسه علشان إحنا كلنا بخير وسلام وربنا أراد ونجينا منها.. حد يبقى قلقان من حاجة تانية؟".
وأكمل: "مفيش خوف ولا قلق.. لأننا ندير الأمور بإخلاص وأمانة وشرف في وقت عز فيه الشرف".
وقفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، صعوداً من 21.9 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول السابق له.
ولجأت الحكومة خلال الأعوام الماضية للاقتراض 4 مرات من صندوق النقد الدولي، وكانت قد حصلت سابقاً على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5.4 مليار دولار لتطبيق برنامج اقتصادي، و2.8 مليار دولار لمواجهة وباء كوفيدـ19.
وترفض أحزاب المعارضة سياسة الاقتراض وبيع الأصول التي تنتهجها الحكومة المصرية، وتعتبرها سبباً في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وأدت إلى انهيار الجنيه إلى مستويات غير مسبوقة، ودفعت إلى موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الغذائية.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2023، (30.52 جنيه لكل دولار)، ضمن سلسلة تخفيضات في قيمة العملة منذ مارس/آذار 2022، وسط ارتفاعات غير مسبوقة في معدل التضخم والأسعار.
ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج.
