صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، الخميس 2 مارس/آذار 2023، لصالح قبول التعديل الثالث عشر على "الإعلان الدستوري"، المحال إليه من البرلمان، بحسب تصريح عضو في المجلس لوكالة الأناضول، وذلك بعد يومين من فشل المجلس من التصويت عليه وسبب انقسام أعضائه بين رافض ومعارض له.
وقبل أيام أقر مجلس النواب هذا التعديل ليصبح قاعدة دستورية تُجرى عبرها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها؛ على أمل إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.
إذ قال عضو المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) "ماما سليمان بلال"، إن المجلس عقد جلسة في العاصمة طرابلس اليوم، وصوّت خلالها بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب، من دون تفاصيل أكثر.
وليصبح "قاعدة دستورية" تُجرى عبرها الانتخابات، أدخل مجلس النواب في 7 فبراير/شباط الماضي تعديلاً على "الإعلان الدستوري"، وهو دستور مؤقت وُضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
ومنذ مارس/آذار 2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولنحو عام خاض مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات، بموجب مبادرة للأمم المتحدة، من أجل التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، لكن هذا المسار تعثر جراء خلافات بشأن أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وجراء هذا التعثر، لجأ مجلس النواب إلى إجراء التعديل الـ13 على "الإعلان الدستوري"، وهو ما أقره المجلس الأعلى للدولة الخميس.
لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي قال، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الإثنين، إن هذا التعديل الدستوري لا يتطرق إلى شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأطلق باتيلي مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات العام الجاري، بقوله: "سيتم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى، وتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، بجانب التوافق على متطلبات منها تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف للمرشحين".
