أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الأربعاء 1 مارس/آذار 2023، أن إحدى لجان المجلس ستدرس تشريعاً الأسبوع المقبل، من شأنه إلغاء تفويضين للحروب السابقة في العراق، وهو إجراء سبق أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمها له.
تعد دراسة لجان مجلس الشيوخ للتشريع، محاولة جديدة لإعادة تأكيد دور الكونغرس في اتخاذ أي قرار بشأن إرسال قوات للقتال في دول أخرى.
شومر أشار إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ستبحث التفويضين الصادرين عامي 1991 و2002 لاستخدام القوة العسكرية، مما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل في مجلس الشيوخ بهيئته كاملة قبل مغادرة الأعضاء لقضاء عطلة أبريل/نيسان.
أضاف: "نحتاج صراحة إلى وضع حرب العراق خلف ظهورنا للأبد. وللقيام بذلك نحتاج إلى إلغاء السلطة القانونية التي بدأت الحرب بموجبها".
كان مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون من مجلسي الشيوخ والنواب قد قدموا تشريعات لإلغاء التشريعين الساريين منذ فترة طويلة، في أوائل فبراير/شباط الماضي.
صحيفة "واشنطن بوست" كانت قد ذكرت وقت سابق، أن الرئيس بايدن اتخذ خطوات فعلية لإنهاء ما وُصف بـ"الحروب الأبدية" للولايات المتحدة.
كانت إدارة الرئيس بايدن قد أعلنت في يونيو/حزيران 2021، أنها تدعم جهود الكونغرس لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 والذي سمح بالحرب في العراق.
أشارت الإدارة الأمريكية حينها إلى أنها "تؤيد إلغاء تفويض 2002، حيث لا يقتصر اعتماد الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة على تفويض 2002 فحسب كأساس قانوني محلي، كما أن إلغاء التفويض لن يكون له تأثير يُذكر على العمليات العسكرية الراهنة".
منح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونغرس، لكن تلك السلطة تحولت تدريجياً إلى الرئيس بعد أن أقر الكونغرس تفويضات باستخدام القوة العسكرية، مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
كانت الولايات المتحدة قد غزت العراق في مارس/آذار 2003، وأعلن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، في ذلك الوقت، أن حجة بلاده من وراء الحرب هي تدمير "أسلحة الدمار الشامل"، وإقصاء الرئيس (الراحل) صدام حسين، عن الحكم.
بعد مرور عام، أقرت الإدارة الأمريكية بأن حجتها حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل كانت خاطئة.
إلى جانب عشرات آلاف القتلى المدنيين ممن خلَّفتهم الحرب، تواترت أدلة على قيام الجيش الأمريكي بإساءة معاملة السجناء داخل سجن أبو غريب، الذي كانت تديره الولايات المتحدة، وانتشرت صور فوتوغرافية دليلاً على قيام الجنود الأمريكيين بتعذيب السجناء.
كما أدانت المحاكم الأمريكية عدداً من الجنود بارتكاب جرائم تتعلق بفضيحة الانتهاكات في السجون.