أُحيلت ثلاث صحفيات يعملن في موقع مدى مصر الإخباري المستقل، الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2023، إلى المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري، من حزب مؤيد للحكومة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن الموقع المصري.
أضاف الموقع في خبر عن القضية "في حالة الإدانة، قد تواجه الصحفيات عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى، وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و300 ألف جنيه مصري (9810 دولارات)". ولم يصدر تعليق حتى الآن عن السلطات القضائية.
تعود القضية إلى خبر في مدى مصر نشرته الصحفيات الثلاث العام الماضي "عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، المقرب من السلطة، في مخالفات مالية جسيمة"، وفقاً لما أورده موقع مدى مصر.
بينما نفى الحزب، الذي يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة، ويمثل قوة مسيطرة في البرلمان المصري، صحة هذا التقرير، وقدم أعضاؤه وأتباعه مئات الشكاوى ضد الصحفيات.
البلاغ الذي أحيلت بناءً عليه القضية للمحاكمة تقدم به شخص يدعى شريف السيد، في مركز شرطة كفر صقر، التابع لمحافظة الشرقية، وقال فيه إن "المذكورين قاموا بالإساءة إلى قيادات حزب مستقبل وطن… وفعلوا ما من شأنه الإساءة إلى قيادات وطنية، مما قد يهدد زعزعة الاستقرار الداخلي ويؤثر على السلام الداخلي للوطن… في توقيت نحن أحوج فيه إلى الترابط في ظل الظروف الراهنة".
اقرأ أيضاً
كيف علقت رئيسة تحرير "مدى مصر"؟
فيما قالت لينا عطا الله، رئيس تحرير مدى مصر، إنه "من المؤسف مواجهة صحفيات يقمن بعملهن بشكل مهني ببلاغات تتحرك في اتجاه قد يكون سالباً للحرية، في وقت نحن أحوج فيه إلى وقف استعداء وترهيب أي عمل نقدي لمن هم في السلطة أو مقربون منها. ما يزعزع الاستقرار الداخلي هو الاستقواء بالقانون لمعاقبة أي عمل نقدي مبني يقيناً على المعلومات. في ذلك إضعاف للقانون ومؤسساته".
من جانبه، قال حسن الأزهري، محامي مدى مصر، إن "محاكمة المتهمات بموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الموجه للمستخدمين العاديين، واستخدامه كقانون ذي عقوبات سالبة للحرية، في حين أن هناك قانوناً خاصاً بالصحافة والإعلام، وآليات نقابية واضحة كافية للمساءلة، هو مؤشر سيئ".
يعتبر مدى مصر من المنافذ الإعلامية المستقلة القليلة التي تكافح للعمل في مصر، بعد حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية وقيود مفروضة على المجتمع المدني المستقل. وتم حجب موقع مدى مصر الإلكتروني داخل مصر ومداهمة مكاتبه في القاهرة عام 2019.
كما تواجه لينا عطا الله، رئيسة تحرير الموقع المصري، اتهاماً بتأسيس موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص. ويقول مدى مصر إنه يسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص، بموجب قانون جديد ينظم الصحافة، لكنه لا يتلقى ردوداً على استفسارات متكررة تقدم بها.
بينما تصنف منظمة مراسلون بلا حدود، التي تراقب وسائل الإعلام، مصر في المرتبة 168 من بين 180 دولة شملها استطلاع مؤشرها لحرية الصحافة. وتقول المنظمة إن عدد الصحفيين السجناء في مصر يصل إلى 24 صحفياً.