قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، 25 فبراير/شباط 2023، إن "التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب، هو وليد مشاورات مطوّلة بين المجلسين". جاء ذلك في كلمة مصورة للمشري، نقلتها القنوات الليبية.
كان مجلس النواب قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات وذلك في 7 فبراير/شباط 2023.
في يوم الخميس 23 فبراير/شباط 2023، نشر مجلس النواب التعديل في الجريدة الرسمية، ما يعني دخوله حيز التنفيذ، دون انتظار المجلس الأعلى للدولة ليحسم قراره، حيث أجّل الأخير جلسة كانت مقررة بهذا الصدد وأرجأها إلى الأحد؛ بسبب تظاهرات معارضين منعت انعقادها الخميس.
اقرأ أيضاً
تعديل دستوري في ليبيا
في كلمته، قال المشري إن "مجلس الدولة هو من طالب بالذهاب إلى تعديل دستوري يعالج ملف الانتخابات". وأضاف: "مجلس الدولة سبق أن صوّت على هذا التعديل، وهو لا يمسّ الأساس الدستوري كاملاً، ويعتبر تحصيناً للانتخابات القادمة من أي طعن دستوري".
أما عن الرافضين للتعديل فقال "استمعت لاستفساراتهم ورددت عليها.. اللغط المُثار حول التعديل يرجع لعدم التواصل مع الإعلام". وأوضح أن "الانتخابات الرئاسية ليست وليدة للتعديل الدستوري الجديد، ونظام الحكم وفقاً للتعديل خليط بين الرئاسي والبرلماني".
في حين تمرّ ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في وجود حكومتين، الأولى مكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
لحلّ الأزمة وبمبادرة أممية، يُجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ عام للتوافق على "قاعدة دستورية" تقود البلاد إلى انتخابات.
اقرأ أيضاً
حكومة موحدة في ليبيا
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، السبت، عن مساعٍ لتشكيل حكومة موحّدة للبلاد التي تشهد صراعاً بين حكومتين منذ نحو عام. جاء ذلك في كلمة له ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر الـ34 لاتحاد البرلمان العربي في العاصمة العراقية بغداد، والتي تستمر يومين.
في كلمته التي نقلها مكتبه الإعلامي، قال صالح إن "تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا يستوجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت رقابة دولية". وأضاف: "يسعى مجلس النواب حالياً لإقرار قوانين توافقية بين الأطراف لتنال قبول الجميع؛ من خلال منح حق الترشح للجميع دون تهميش أو إقصاء، تحقيقاً لما تم الاتفاق عليه"، دون توضيح جهات الاتفاق.
أكد أن "مجلس النواب يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة تدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساندتها أمنياً ولوجستياً، وكذلك توفير حياة كريمة للمواطن الليبي وتحقيق المصالحة الوطنية وإخراج القوات الأجنبية من البلاد ووقف التدخلات الخارجية". ولفت صالح إلى أن مجلس النواب "هو الجسم المنتخب الوحيد المعترف به دولياً، وهو صاحب الحق في وضع القوانين والتشريعات ومنح الثقة وسحبها من السلطة التنفيذية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية".