تظاهر عشرات الآلاف في إسرائيل، السبت 25 فبراير/شباط 2023، ضد ما تصفها الحكومة بـ"خطة الإصلاح القضائي"، التي تعتزم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنفيذها، رغم موجة الغضب الكبيرة التي تسببت بها الخطة، والتي يقول منتقدوها إنها تقوض سلطة القضاء في إسرائيل.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قالت إنه وللأسبوع الثامن على التوالي، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في عشرات المواقع ضد خطة "الإصلاح القضائي".
مدن وضواحي تل أبيب، والقدس (وسط)، وحيفا (شمال)، وبئر السبع (جنوب)، شهدت عشرات التظاهرات المركزية والفرعية، وشارك رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك في التظاهرة المركزية بمدينة تل أبيب، كما شارك وزير الدفاع السابق بيني غانتس، في التظاهرة التي نظمت بمدينة حيفا.
أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الآلاف تظاهروا أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في مدينة القدس، وحذروه من المساس بصلاحيات المحكمة العليا، ضمن خطة الإصلاح القضائي.
تقول المعارضة في إسرائيل، إن خطة الإصلاح القضائي، تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين"، وفق تعبيره.
كان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، قد صوّت الإثنين، 20 فبراير/شباط 2023، لصالح المضي قدماً في "الإصلاحات القضائية"، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أنه تمت المصادقة على "الإصلاحات" بأغلبية 63 نائباً في الكنيست.
تتضمّن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
في هذا الصدد، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه تم إقرار تعديل تركيبة اللجنة لاختيار القضاة، بحيث يتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية فيها، وسيكون خمسةُ من بين أعضائها التسعة وزراء أو نواباً من الائتلاف، إلى جانب ممثل واحد للمعارضة، إضافة لرئيس المحكمة العليا وقاضيين متقاعدين سيتم تعيينهما بالتوافق بين المحكمة العليا ووزير العدل.
وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون إبطاء الإصلاحات للسماح بالحوار مع منتقديها أو تأجيلها تماماً.
هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل سلسلة تظاهرات أسبوعية ضد حكومة يرأسها نتنياهو، فقد شهدت تظاهرات ضخمة ضد حكومته السابقة بين عامي 2020 و2021، استمرت أكثر من 10 شهور.
كان الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ قد حث الحكومة والمعارضة مراراً على إجراء محادثات للتسوية. وعبر الجانبان عن استعدادهما لذلك، لكنهما لم يتفقا حول شروطه.
يُشار إلى أن وسائل إعلام دولية وعربية وعبرية وصفت حكومة نتنياهو الحالية، التي أدّت اليمين الدستورية، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".
