بعد هجرة الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.. غموض حول مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر

يلف الغموض مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، واستمرار مراحل تطبيقها بسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد وهجرة الأطباء، وسط شح في الأدوية ونقص في الإمكانيات المادية، وتوالي أزمات توفر المستلزمات الطبية والدوائية.

يثير كل ذلك شكوكاً حول إمكانية تطبيق المنظومة بالكامل أو حتى استمرارها، رغم أن الحكومة المصرية قالت قبل سنوات إنها ستكون بديلاً عن النظام التأميني القائم، الأمر الذي لا يزال يلقى رفضاً من الأطباء في مصر، الذين يعزفون عنها، إلى جانب صعوبات تتمثل في أعدادهم، لا سيما مع هجرة الأطباء إلى الخارج بسبب ظروف العمل الصعبة محلياً والأزمة الاقتصادية وضعف الأجور.  

خمس سنوات منذ انطلاق تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل، لكن أهالي محافظات شهدت تطبيق المنظومة الصحية الجديدة فيها، يؤكدون أنها ظلت أسيرة مشكلات عدة، لا سيما نقص المستلزمات الطبية والدوائية، ورفض تجاوب الأطباء ونقص عددهم.

أحد هؤلاء محمد كامل، هو مسنّ مصري يعاني من مشكلات في القلب، ذهب إلى مستشفى بورفؤاد العام التابع لمحافظة بورسعيد، إحدى المحافظات القليلة المطبَّق بها النظام الجديد، إلا أنه وقف في طوابير طويلة لحجز بطاقة الكشف.

يروي لـ"عربي بوست" أنه بعد مرور 3 ساعات من الانتظار حل دوره أخيراً، إلا أن إدارة المستشفى أخبرته أنها اكتفت بالحالات التي دخلت، لعدم وجود طبيب متخصص بعد انتهاء نبطشية أطباء الفترة الصباحية، وطالبته بأن يأتي في اليوم التالي.

الأمر بالنسبة لكامل ليس هيّناً، فهو يقول غاصباً إنه يتم استقطاع مبالغ كبيرة من معاشه مقابل خدمات التأمين الصحي الشامل، ومع ذلك ليست هناك خدمة تُقدم لهم تستحق هذا المبلغ، مع الأزمات المتكررة، لا سيما عدم توفر الأطباء.

يشير أيضاً إلى أن الموظفين يجدون صعوبة في التعامل مع المنظومة الإلكترونية التي أقرها التأمين الصحي الشامل، ويقعون في أخطاء عديدة، ما يتسبب في تكدس المرضى.

يوضح المتحدث ذاته أن المستشفى شهدت طفرة على مستوى المباني والأسرّة والإمكانيات، لكنها في المقابل تعج بالزحام، وليست هناك نقاط نظام من الممكن أن تساعد على بقائها في حالة جيدة.

كما أن العديد من المرضى يدخلون في مشادات مع الممرضين وأفراد الأمن بسبب عدم وجود أطباء، وكذلك انتظارهم فترات طويلة قبل عرضهم على متخصصين.

هجرة الأطباء من مصر

بحسب تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء، 1 فبراير/شباط 2023، يستقيل الأطباء المصريون بشكل جماعي من النظام الصحي الذي تديره الحكومة في البلاد؛ لا سيما بسبب الاستياء المتزايد من استمرار الرواتب المنخفضة والمستشفيات التي تعاني من نقص التمويل.

وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان هناك ما مجموعه 91500 طبيب يعملون في مصر عام 2020. 

إلا أنه بحسب تقرير الموقع، فإن من بين 212853 طبيباً مسجلين في نقابة الأطباء، غادر أكثر من نصفهم (120000 طبيب) مصر بالفعل إلى بلدان أخرى في السنوات القليلة الماضية. 

وتؤدي عمليات الإغلاق إلى نقص حاد في مستشفيات الدولة في البلاد، وانخفاض حاد في نسبة الأشخاص إلى الأطباء في مصر.

يعكس ذلك ما رواه أيضاً حمدي علي، لـ"عربي بوست"، مشيراً إلى أنه أحد المرضى المترددين على مستشفى جامعة بورسعيد، الذي قال إنه أحد المستشفيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة بأنها من مقدمي "الخدمات الثلاثية"، بحيث فيه أقسام جراحات القلب والمخ والأعصاب وجراحات العظام، ما يعني أنها مهيأة أكثر من غيرها.

رغم ذلك، فإنه من المستشفيات التي تتزايد فيها الشكاوى، إلى جانب مستشفى السلام، الذي كان يحمل من قبل اسم مستشفى بورسعيد العام، غير أنه يواجه أيضاً مشكلات نقص الأطباء، وعدم توفر المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أعطال في الأجهزة الحديثة، بحسب علي.

طبيب العظام الذي جاء إليه علي بعد أن تعرّض ذراعه للكسر، أكد وجود عطل في جهاز أشعة الرنين المغناطيسي، وأن عليه انتظار إصلاحه، رغم أنه جهاز حديث تم منحه للمستشفى مع بدء تطبيق المنظومة منذ عامين فقط.

غموض حول موعد بدء المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الأولى للمنظومة الصحية الحديثة 6 محافظات تضم "بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان"، لكن ما زال المشروع لا يشمل كل مستشفيات محافظة الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان، كما أنه لم يصل بالأساس إلى السويس.

بحسب الجدول الزمني المعلن من الحكومة، فإنه من المفروض أن يكون التطبيق حالياً قد انتهى في محافظات المرحلة الثانية.

كانت الحكومة المصرية أعلنت سابقاً أنها سوف تطلق العمل في المرحلة الثانية من المشروع العام الجاري، لكن جرى تأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى، إلى حين انتهاء المرحلة الأولى، وسط مخاوف من عدم اكتمالها.

ناقشت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، منذ أيام، 4 طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد طلبة، بشأن المشكلات والمعوقات التي تواجه المنظومة الصحية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية نتيجة تأخر تسليم المستشفيات إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، تمهيداً لإخضاعها للمنظومة الصحية الشاملة.

الشهر الماضي، تقدم النائب أحمد إدريس عن محافظة الأقصر بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهاً سؤاله إلى وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بشأن عدم تطبيق المنظومة بكل الوحدات الصحية في جميع مراكز المحافظة.

ويعدّ مشروع التأمين الصحي الشامل نظاماً تكافلياً اجتماعياً حكومياً، تقدم من خلاله خدمات طبية لجميع المواطنين، ويعالج القانون رقم 2 لسنة 2018 تفاصيل إدارة المشروع الذي يطبق في محافظات مصر تباعاً عبر 6 مراحل، في الفترة من 2018 حتى 2032.

يهدف المشرع بحسب الحكومة المصرية، إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية بالكامل، وليس قطاع التأمين الصحي فقط، بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

تشير إحصاءات وزارة الصحة المصرية، إلى أن المنظومة منذ إطلاقها قبل 5 سنوات شهدت تقديم 19 مليون خدمة طبية، و260 ألف عملية جراحية كبرى، فيما تم تسجيل 75% من المنشآت الطبية التابعة للهيئة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

لكن ذلك لم ينفِ تحول شكاوى الأطباء من المنظومة التي كانت تتم في إطار ضيق إلى مستوى علني، بعد أن أعدت نقابة الأطباء المصرية استبياناً مؤخراً بشأن معدلات رضى الأطباء عن الخدمة في المحافظات المطبقة فيها.

كذلك علمت "عربي بوست" من مصدر في وزارة الصحة أن ما يعرقل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويهدد بفشلها، هو "عدم وجود تمويل لتغطية التكلفة التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية لتأهيلها".

وأكد إلى جانب ذلك "وجود نقص في عدد الأطباء والتخصصات التي تحتاجها المنظومة بسبب هجرتهم أو كونهم غير موافقين على الأجور التي سيحصلون عليها، ويتهربون من الانضمام إليها".

كشف المصدر أيضاً، طالباً عدم الكشف عن هويته، عن الأحاديث المتداولة منذ الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023 بين أروقة الوزارة، أن الفترة المقبلة قد تشهد انفراجة من حيث تطبيق المنظومة بشكل جزئي، وذلك بعد توقيع سفير اليابان في مصر أوكا هيروشي، على الخطابات المتبادلة مع وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، بشأن تقديم قرض بقيمة 44 مليار ين (نحو 330 مليون دولار) لدعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

وأشار المصدر إلى أن "الأهم من ذلك، مراقبة إنفاق تلك الأموال في حال حصلت الوزارة عليها، لكي تذهب في مكانها الصحيح".

80% من الأطباء لا يفضلون المنظومة الصحية

أشار استبيان نقابة الأطباء الذي أجرته الشهر الماضي يناير/كانون الثاني 2023، إلى أن 80% منهم يفضلون عدم الاستمرار في هيئة الرعاية الصحية، فيما اشتكى 83% منهم من تقصير الرعاية الصحية والاجتماعية، و82% من سوء تعامل القيادات معهم.

جاء في تقرير النقابة أنه في محافظة تحتوي على عدد محدود من الأطباء مثل الأقصر، تكون نسبة عدم الرضا عن ظروف العمل فيها دلالة لا يمكن تجاهلها.

يقول مصدر مطلع في نقابة الأطباء لـ"عربي بوست"، إن القانون المنظم لعمل منظومة التأمين الصحي الشامل يشير إلى حتمية مراجعة الحساب الاكتواري (النفقات الدورية) لرواتب الأطباء كل 3 سنوات، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكان من المفترض مراجعة رواتب الأطباء لتتماشى مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بحسب المصدر ذاته.

كشف أيضاً أن "صندوق التأمين الصحي لغير القادرين" والمسؤول عن توجيه أوجه الدعم إلى المنظومة الجديدة، تم إسناده لوزارة المالية، "التي تخشى صرف كل جنيه، وتحاول بشكل مستمر الظهور بأنها تحقق مكاسب مالية على حساب الخدمة التي أخذت في التدهور، رغم حداثة تطبيق المشروع"، وفقاً لما أكده المصدر.

ولم يتسنّ أخذ تعليق من وزارة المالية على ذلك، في حين أنها قالت في وقت سابق، إنها نجحت في تحقيق إيرادات بنحو 72.8 مليار جنيه، وفوائض مالية بأكثر من 67 مليار جنيه، منذ بدء المنظومة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، متضمنة عوائد استثمار بنحو 15 مليار جنيه.

كما أعلنت أنه تم سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه؛ بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

بحسب المصدر ذاته، فإن "هيئة الرعاية الصحية التي من المفترض أن تكون هيئة مستقلة لضمان نجاح المشروع، تم تعيين مساعد وزير الصحة على رأسها".

"الأطباء يدفعون ثمن نقص الإمكانيات"

مع كل هذه المشكلات، فإن الأطباء عبروا عن عدم رضاهم عن الأوضاع التي يمرون بها، مع انضمامهم للمنظومة الصحية، لأنهم يدفعون بشكل مباشر ثمن نقص الإمكانيات، ويتعرضون يومياً لمضايقات من المرضى، الذين يشكون من أنهم يدفعون ثمن خدمة لا يحصلون عليها.

يدفع الفرد الواحد في الأسرة المصرية 50 جنيهاً شهرياً، للحصول على خدمة حكومية تقدم مجاناً، مع ذلك فإنهم يشكون مشكلات يومية في المستشفيات التي يترددون عليها.

وفقاً لأرقام نقابة الأطباء، فإن كل ذلك يعد من الأسباب التي تدفع بالأطباء في مصر إلى الهجرة للخارج.

بحسب أرقام النقابة، فإن نسبة الأطباء المصريين في الخارج بلغت 62%، فيما تزايدت أعداد الأطباء المستقيلين من الصحة بنسبة كبيرة خلال السنوات الست الماضية أيضاً، ليصل العدد إلى 16 ألف طبيب، بحسب بيان للنقابة في شهر مارس/آذار 2022، إلى جانب أزمات تدني الأجور، التي تتراوح أغلبها ما بين 4000 جنيه إلى 8000 جنيه.

وكان من المتوقع أن تحظى منظومة التأمين الصحي الشامل بدعم الأطباء، لأن رواتبهم تحت مظلة المنظومة الجديدة تتراوح ما بين 12 ألف جنيه، وتصل إلى 25 ألف جنيه، مقابل 42 ساعة عمل منفصلة أو متصلة في الأسبوع، وفقاً لتقديرات نقابة الأطباء.

الأمر ذاته بالنسبة لأطباء الأسنان، إذ يصل راتب طبيب الأسنان حديث التخرج في منظومة التأمين الصحي الجديدة، إلى 11500 جنيه، وكذلك رواتب الصيادلة، حيث يحصل الصيدلي حديث التخرج على راتب 9200 جنيه، وفقاً لأرقام معلنة من جانب تلك النقابات.

لكن أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة الأطباء شدد على أن "تلك الرواتب لا تضاهي أقل الرواتب للطبيب في خارج مصر"، وفق قوله.

حتى أنه أشار في حديثه لـ"عربي بوست"، إلى أن بعض الأطباء يحصل على فرص عمل بدولة الصومال، تبلغ ضعف قيمة ما تحدده وزارة الصحة المصرية لهم بالمنظومة الجديدة.

أضاف أنه لا تقل قيمة ما يحصل عليه الطبيب المصري بالدول العربية والإفريقية عن 2000 أو 3000 دولار، أي يتراوح ما بين 60 ألف جنيه إلى 90 ألفاً، وأن الدولة المصرية ما زالت لا تتفهم تلك الأزمة التي تجعل الأطباء يعزفون عن المستشفيات الحكومية، بما فيها التي تخضع للمنظومة الجديدة.

أشار أيضاً إلى أن العجز الحالي في أعداد الأطباء ليس سببه قلة أعداد الخريجين الذين يتوافدون بأكثر من الحاجة، غير أن زيادة معدلات الأطباء الذين تركوا المهنة تسبب في أزمة خطيرة بالنسبة للحكومة.

بحسب ما أفاد به المصدر ذاته، طالباً عدم الكشف عن اسمه، فإن 15 ألف طبيبة هربن من ظروف العمل السيئة بإجراءات قانونية، سواء كانت رعاية زوج أو رعاية أطفال وغيرها، وهن لا يجدن الأجواء المناسبة التي يشعرن فيها بأنهن لسن خاضعات لعقود إذعان، ترغمهن على رواتب قد لا تصل إلى 4000 جنيه بالنسبة للطبيبات حديثات التخرج.

الأطباء يرفضون ربط رواتبهم بتقييم الأداء

تكمن أزمة المنظومة الجديدة في كونها ربطت أجور الأطباء لعملية تقييم تقوم بها إدارة المستشفيات التي يعملون بها، بحسب أحد الأطباء العاملين في مجمع الأقصر الطبي، الذي تطبَّق فيه المنظومة.

وأشار في حديثه لـ"عربي بوست"، إلى أن "التقييم في حد ذاته يُعد أمراً إيجابياً، إذا كانت هناك رواتب تتماشى مع قيمة الأطباء، أو مع توفير المستلزمات الطبية والإمكانيات التي تساعدهم على القيام بمهمتهم على أكمل وجه".

وانتقد أن المنظومة تفرض على الأطباء الانتقال من محافظة إلى أخرى لسد العجز دون أن توفر أي عناصر جذب للموافقة على ذلك.

البعض ممن تحدث إليهم "عربي بوست" يرى أن وجوده في مستشفيات لا تطبق المنظومة أفضل من دفعه لترك محافظته الأصلية للانتقال إلى أخرى، حتى وإن صاحب ذلك زيادة في الأجر.

المشكلة الثالثة بحسب الطبيب ذاته، تتعلق باضطرار الأطباء في المنظومة الجديدة للتعامل مع حالات لا تخضع ضمن تخصصه في أقسام الطوارئ التي تواجه عجزاً حاداً في أعداد الأطباء.

قال إن "ذلك يضاعف من إمكانية خطأ الطبيب، ويضعه بشكل مستمر تحت ضغوطات كبيرة، ويتبع ذلك خصم من قيمة الرواتب، الأمر الذي لا يضاهي حتى خطر تعرض أي من المرضى لأي مشكلات تعرض حياتهم للخطر، في حال أخطأ الطبيب".

يشار إلى أن الحكومة المصرية لم تحدد بعد موعد بدء المرحلة الثانية من المشروع، وكذلك الأمر بالنسبة لموعد الانتهاء بشكل كامل من المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وسط أزمة اقتصادية في البلاد لا سيما.