أوقفت قوات الأمن التونسية، اليوم الجمعة 24 فبراير/شباط 2023، القيادي في "جبهة الخلاص"، جوهر بن مبارك، وذلك ضمن موجة اعتقالات، قالت المعارضة إنها حملة لإخماد صوتها، فيما وصفها الرئيس قيس سعيد بـ"التآمر على أمن الدولة".
جاء ذلك وفق تدوينة نشرها والده الناشط السياسي، عز الدين الحزقي، عبر حسابه على "فيسبوك"، دون تعليق رسمي من السلطات الأمنية حتى الساعة (7.10 تغ).
إذ قال الحزقي: "يلتحق جوهر بالمناضلين الوطنيين الأحرار المعتقلين في بوشوشة (ثكنة أمنية في العاصمة تونس)"، مضيفاً أن الإيمان بالمبادئ الإنسانية الراقية والدفاع عن القضايا العادلة والعمل من أجل سعادة الآخر هي الأهم، وأن الاعتقالات والسجون. تلك هي حصيلة ما ورثه عنّي ابني جوهر".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الحزقي، وهو قيادي في حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، في منشور على "فيسبوك"، أن فرقة أمنية خاصة فتشت منزله ومنزل ابنه جوهر، في العاصمة تونس.
وتابع الحزقي: "بإذن من النيابة تم عشية اليوم (الخميس) تفتيش منزلي من فرقة خاصة، وبعد أن انتهت المهمة انتقلت مع أفراد الفرقة إلى منزل ابني جوهر حيث تم تفتيشه أيضاً".
وأضاف: "بعد ذلك انتقلنا جميعاً إلى بوشوشة لتحرير محضر وأعادوني على إثره إلى منزلي".
ومنذ 11 فبراير/شباط الحالي تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقاضيين ورجال أعمال.
اقرأ أيضاً
أحزاب معارضة تنتقد "القمع"
من جهة أخرى، وصفت 4 أحزاب معارضة في البلاد حملة الاعتقالات الراهنة بـ"القمعية"، داعية إلى "الإفراج الفوري" عن كل المعتقلين. ونددت بتلك الاعتقالات أحزاب "العمال" و"القطب" (يسار) و"التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" (اجتماعي)، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
كما وصفت الأحزاب الأربعة، في بيان مشترك، الاعتقالات بـ"القمعية"، وأعربت الأحزاب عن تضامنها مع كل المستهدفين في "حملة الإيقافات". ودعت السلطات إلى "الإفراج الفوري" عن كل المعتقلين؛ "بسبب معارضتهم لسلطة الانقلاب"، وفق البيان.
بينما شددت على "تمسكها بحق الشعب التونسي في ديمقراطية حقيقية يتمتع فيها بكامل حريته وحقوقه، ويمارس فيها بنفسه السلطة، عبر انتخابات ديمقراطية وبلا وصاية شعبوية، ولا إقحام لشوكة أجهزة الدولة في الصراع السياسي".
واتهم سعيد في 14 فبراير/شباط الجاري، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
ومقابل تشديد سعيد مراراً على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث انقساماً حاداً في البلاد.
ومن أبرز هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
اقرأ أيضاً
شكوى ضد الحكومة التونسية
من جهته، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، الخميس، أنه يدرس تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة التونسية لـ"انتهاك الحق في التظاهر".
بـ"أشد عبارات التنديد"، قال الاتحاد، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه "يدين إقحام الزميل محمد ياسين الجلاصي، نقيب الصحفيين التونسيين، في قضية تشمل تهماً خطيرة وملفقة".
كما أوضح أن القضية تتعلق بـ"الاعتداء على موظف عمومي والتحريض على العصيان"، على خلفية تغطيته الصحفية لمظاهرة شبابية بتونس العاصمة في 18 يوليو/تموز 2022، للتنديد بالاستفتاء والدستور الجديد.
وتعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة الخلاص، تلك الإجراءات "تكريساًَ لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".