علّقت شركة تابي الإماراتية لخدمات "الشراء الآن والدفع لاحقاً"، عملياتها في مصر، بعد 6 أشهر فقط من دخولها السوق بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث لن يتمكن العملاء من إجراء عمليات شراء جديدة اعتباراً من 23 مارس/آذار المقبل، في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات الدولية الكبرى خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "ذا ناشيونال"، استناداً على رسالة بريد إلكتروني مسربة أرسلتها الشركة إلى عملائها في السوق المحلية، قبل أن يؤكد ذلك ممثلون عن الشركة لموقع "إنتربرايز".
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، حسام عرب قال للموقع إنه "لن تكون هناك عمليات تسريح في مكتبنا بمصر. سيستمر فريقنا في مصر في دعم العمليات في الأسواق الأساسية الأخرى"، مؤكداً أن شركته "ستواصل التوسع في التوظيف في السوق المصرية".
اقرأ أيضاً
الأزمة الاقتصادية
ووفقاً للرسالة الإلكترونية المسربة، فسرت الشركة قرار تعليق العمليات في مصر بالقول: "إن التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة جعلت نموذج أعمالنا صعباً للحفاظ على ميزة المدفوعات دون فوائد".
الرسالة أشارت أيضاً إلى أن "تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة أدت إلى أزمة اقتصادية في مصر طيلة العام الماضي، لتتراجع قيمة الجنيه بنحو النصف أمام الدولار، كما ارتفع التضخم لأعلى مستوياته في خمس سنوات".
كما أضافت الرسالة: "يجب أن نعطي الأولوية للمشاريع التي تتماشى مع أهدافنا طويلة الأجل في الأسواق الأساسية، ونتيجة لذلك، قررنا إيقاف عملياتنا التجارية في السوق المصرية"، وفق ما ذكرته تابي في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني.
وجرى إطلاق شركة تابي عام 2019، حيث تقدم خدمات "الشراء الآن والدفع لاحقاً"، دون فوائد ورسوم، وهو نوع من التمويل قصير الأجل الذي يسمح للمستهلكين بإجراء عمليات الشراء والدفع مقابلها في تاريخ مستقبلي.
وتعد مصر هي السوق الرابعة للشركة بعد الإمارات والسعودية والكويت، فيما تقول الشركة إن أكثر من 5 آلاف "علامة تجارية عالمية وشركات صغيرة، بما في ذلك H&M وAdidas وIkea وShein وBloomingdale's" تستخدم تقنيتها "لتسريع النمو واكتساب عملاء مخلصين".
تعاني مصر من التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك ارتفاع فاتورة الواردات والتضخم القياسي. وخفضت قيمة عملتها ثلاث مرات، حيث بلغ الجنيه الآن أكثر من 30 جنيهاً للدولار الأمريكي، مقارنة بـ16 جنيهاً قبل عام.
وارتفع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى أكثر من 25% في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى معدل في أكثر من 5 سنوات.
اقرأ أيضاً
توقعات بخفض النمو
ويأتي قرار تعليق الشركة الإماراتية لعملياتها في مصر في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات الدولية الكبرى خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023.
إذ انضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى قائمة تلك المؤسسات، حيث توقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% مقارنة بنسبة 5.6% في تقريره السابق في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وسبق أن خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، المقرر أن ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، 3 مرات متتالية من 5% إلى 4.4%، وأخيراً إلى 4% في آخر تقرير له، كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.
كما أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3 من B2، فيما بلغ معدل التضخم في المدن المصرية 25.8% خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى سجله منذ أكثر من 5 سنوات، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.