تركيا تحظر تسريح موظفيها في منطقة الزلزال.. أطلقت برنامجاً لدعم أجور العاملين المتضررين من الكارثة

 أطلقت تركيا الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023 برنامجاً مؤقتاً لدعم الأجور، وحظرت تسريح الموظفين في عشر مدن لحماية الموظفين والشركات من التداعيات المالية للهزات الأرضية المدمرة التي ضربت جنوب البلاد هذا الشهر.

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطوات تتخذها الحكومة التركية لتقليل التداعيات الاقتصادية لأسوأ زلزال تشهده البلاد في تاريخها الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

إذ قالت الجريدة الرسمية التركية إن الشركات التي تعرضت مقراتها "لأضرار شديدة أو متوسطة" ستستفيد من الدعم الذي سيذهب جزء منه لتغطية أجور العاملين الذين تقلصت ساعات عملهم، كما فُرض حظر على تسريح الموظفين في عشر مناطق تضررت من الزلزال تسري عليها حالة الطوارئ.

وفرض البرلمان التركي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من السابع من فبراير/شباط بناء على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت الحكومة قدمت أيضاً دعماً للأجور وفرضت حظراً على الاستغناء عن الموظفين في 2020 في محاولة لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

خسائر زلزال تركيا

ووفقاً لمجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين فإن الزلزال قد يكلف تركيا ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.

ويقول علماء الزلازل إن الزلزال الذي وقع فجر يوم الإثنين 6 فبراير/شباط 2023 والهزات التي تبعته، مثلت أسوأ مجموعة من الزلازل تضرب تركيا في العصر الحديث، وهو أقوى زلزال مسجل يضرب تركيا منذ عام 1939، كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال بأنه "أكبر كارثة منذ زلزال إرزينجان عام 1939 الذي أودى بحياة نحو 33 ألف شخص".

وهبطت مباشرة الليرة التركية منذ صباح يوم الإثنين إلى مستوى قياسي جديد مسجلة 18.85 أمام الدولار، قبل أن تقلص خسائرها خلال نهار اليوم ذاته، فيما انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في البلاد بنسبة 4.6%، مع تهاوي البنوك بأكثر من 5%، قبل تقليص بعض الخسائر.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر بورصة إسطنبول بأكثر من 16% في 3 أيام، ليسجل أكبر خسارة منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2021؛ حيث حذر خبراء اقتصاديون من عدم تعليق التداول فوراً، وإلا ستكون النتيجة هبوط السوق لفترة طويلة وستكون الخسائر فادحة.

بعد تلك التحذيرات، أعلنت بورصة إسطنبول ظهر يوم الأربعاء 8 فبراير/شباط، أنها أوقفت مؤقتاً التعاملات في أسهم العديد من الشركات في منطقة الزلزال، على الرغم من أنه من المتوقع استئناف التداول في وقت لاحق اليوم.