صوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الإثنين 20 فبراير/شباط 2023، لصالح المضي قدماً في إصلاحات مثيرة للجدل للنظام القضائي، تبنتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية، وأثارت هذه الإصلاحات احتجاجات حاشدة وتنديداً واسعاً من المعارضة.
نتنياهو كتب على تويتر بعد التصويت الأولي على "الإصلاحات القضائية": "ليلة عظيمة ويوم عظيم"، في حين تعهدت المعارضة في إسرائيل "بالقتال من أجل روح الأمة" باحتجاجات جديدة.
هيئة البث الإسرائيلية، أشارت إلى أنه تمت المصادقة على "الإصلاحات" بأغلبية 63 نائباً في الكنيست، مشيرةً إلى امتناع نواب "إسرائيل بيتنا" عن التصويت، كما أوضحت أنه ستتم إعادة مشروع "الإصلاحات" إلى لجنة الدستور لإعداده تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
فمع حصول حزب نتنياهو على 64 من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست، فإن هذا سهّل من فوز نتنياهو في نهاية المطاف بالتصديق على مشروعي قانون، أحدهما لتعديل "قانون أساسي" شبه دستوري بشأن النظام القضائي، والآخر لإصلاح نظام اختيار القضاة.
أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أنه تم إقرار تعديل تركيبة اللجنة لاختيار القضاة، بحيث يتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية فيها، وسيكون خمسةُ من بين أعضائها التسعة وزراء أو نواباً من الائتلاف، إلى جانب ممثل واحد للمعارضة، إضافة لرئيس المحكمة العليا وقاضيين متقاعدين سيتم تعيينهما بالتوافق بين المحكمة العليا ووزير العدل.
قبل أن تبدأ جلسة الكنيست للتصويت على "الإصلاحات القضائية"، تدفق آلاف المحتجين الإسرائيليين إلى الشوارع، وتوجهوا نحو مقر البرلمان للاحتجاج على التصويت على "الإصلاحات".
كذلك وقبل جلسة التصويت، نشر محتجون مقاطع مصورة على الإنترنت أثناء محاولتهم منع نواب من ائتلاف نتنياهو من التوجه إلى الكنيست، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثمانية أفراد بسبب سلوكهم غير المنضبط، وإنها غيرت مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق.
من جانبه، قال نتنياهو في بيان إن "المتظاهرين الذين يتكلمون عن الديمقراطية هم أنفسهم من يقضون عليها، عندما يمنعون نواباً منتخبين من ممارسة حق أساسي في الديمقراطية ألا وهو التصويت".
في موازاة ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون إبطاء الإصلاحات للسماح بالحوار مع منتقديها أو تأجيلها تماماً.
من جهته، انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، تصويت الكنيست، وقال لنواب الائتلاف الحاكم إن "التاريخ سيحاسبكم"، بشأن ما اعتبره "مساساً بالديمقراطية والاقتصاد والأمن وتمزيق الشعب".
وتراجعت العملة الإسرائيلية "الشيكل" واحداً بالمئة أمام الدولار، وبالنظر إلى عدم الاستقرار الذي عم البلاد بسبب الخلاف على تلك التغييرات القضائية، حذر كثير من الخبراء الاقتصاديين وشخصيات بارزة من شركات تكنولوجية ومن القطاع المصرفي من عزوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من إسرائيل، لكن شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم قللت من أهمية ذلك.
موشيه جافني، رئيس لجنة المالية في الكنيست، وزعيم حزب "يهودت هتوراة" المتطرف، قال إنه "لا صلة بين إصلاحات النظام القضائي وأي مشكلة تطرأ على الاقتصاد الإسرائيلي (…) أي محاولة للربط بين الأمرين مسيسة".
احتج نواب من المعارضة على تصريحات جافني ووصفوا اللجنة بأنها "سيرك".
تقول الحكومة الإسرائيلية إن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة، ويقول منتقدون إن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يسعى للتغييرات القضائية التي ستضر "بموازين القوى الديمقراطية" في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية.
كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد حث الحكومة والمعارضة مراراً على إجراء محادثات للتسوية. وعبر الجانبان عن استعدادهما لذلك، لكنهما لم يتفقا حول شروطه.
