يواجه آلاف المصريين خطر التهجير من منازلهم في محافظة شمال سيناء المصرية التي مزّقها القتال، مع المضي قدماً في خطط إخلاء أجزاء من مدينة العريش، لإفساح المجال لتشييد ميناء جديد على قناة السويس، ما دفعهم للتظاهر بشكل يومي أمام مبنى المحافظة، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، السبت 18 فبراير/شباط 2023.
الموقع البريطاني أوضح أنه لم يُعلَن عن أي رقم رسمي، لكن السكان والنشطاء يقدرون أنَّ نحو 21 ألف ساكن سيتأثرون بالميناء المخطط له في العريش، الذي يقع على ساحل البحر المتوسط إلى الشرق من مصب القناة، وهي أكبر مدينة في شبه جزيرة سيناء. في حين قدّر النائب عن العريش رحمي بكير العدد بحوالي 4000 شخص.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطط حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخصخصة الشركات والأصول الأخرى التابعة لهيئة قناة السويس، بما يسمح للمستثمرين الأجانب أو الكيانات الأجنبية بالسيطرة على ستة موانئ استراتيجية تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر، بما في ذلك ميناء العريش.
اقرأ أيضاً
مظاهرات يومية لسكان شمال سيناء
لكن في عرض نادر في شبه الجزيرة التي اشتد التأمين فيها، يتظاهر السكان المحليون يومياً أمام مبنى محافظة شمال سيناء، في منطقة الريسة بالمدينة، على أمل إما إلغاء التطوير أو تقديم تعويض مناسب لمن يتعرضون للإجلاء.
حيث قال خورشيد، وهو خباز منزله مهدد بخطر الهدم، لموقع Middle East Eye: "عليهم قتلنا لطردنا. بيوتنا هي شرفنا".
بينما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للصحافة، مطلع يناير/كانون الثاني، بأنَّ أعمال التطوير الجارية في ميناء العريش تأتي في إطار "استراتيجية تطوير الموانئ المصرية ورفع قدرتها التجارية… سعياً لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية".
كانت الأرض في السابق ملكية عامة، لكن في عام 2019 صدر مرسوم جمهوري بـ"إعادة تخصيص مساحة من الأراضي الخاصة المملوكة للدولة، في محافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة ميناء العريش وتطويره".
حسب الموقع البريطاني فإن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي المسؤولة عن تطوير الميناء والمنطقة المحيطة به. وتنطوي التطورات على إزالة المناطق السكنية المحيطة بالميناء ومبانيها الإدارية، خاصة في منطقة الريسة الأوسع، التي تضم نحو 21 ألف نسمة، بحسب محافظة شمال سيناء.
اقرأ أيضاً
الحكومة تتحدث عن تعويضات
سيشمل البناء توسيع المنصات المستخدمة لتحميل وتفريغ الشُّحنات والحاويات من وإلى السفن. وقال محمد عبد الفضيل شوشة، من مكتب محافظة شمال سيناء، لموقع Middle East Eye، إنَّ نحو 100 أسرة تلقت تعويضات حتى الآن، لكن السكان يقولون إنَّ هذا الرقم هو نفسه منذ عام 2020.
اعتماداً على حجم المنزل، يتراوح التعويض بين 100 ألف و350 ألف جنيه مصري (3275 دولاراً إلى 11455 دولاراً). وأوضح مكتب شوشة: "المحافظة ليست صانع قرار، وإنما قناة بين الشعب والحكومة. لقد عقدنا اجتماعات يومي 12 و13 فبراير/شباط في مقر المحافظة، ونخطط لتسليم رفض السكان إلى الإدارة السياسية".
بينما تحمل سكان شمال سيناء العبء الأكبر للحملة التي استمرت 8 سنوات في المنطقة، بين القوات المسلحة المصرية وتنظيم ولاية سيناء، الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وحصيلة القتلى في النزاع غير متاحة للجمهور، لكن وفقاً لإحصاءات جمعها باحثون مستقلون، الذين لا يكشفون عن هويتهم حفاظاً على سلامتهم، قُتِل أكثر من 1500 عسكري بين 2011 ويونيو/حزيران 2018.
في غضون ذلك، تعتقد هيومن رايتس ووتش أنَّ أكثر من 100 ألف من إجمالي سكان شمال سيناء، البالغ عددهم 450 ألفاً، قد نزحوا أو غادروا المنطقة منذ 2013.
بينما تخضع مدينة العريش للإغلاق العسكري منذ عام 2017، على الرغم من انخفاض حدة الهجمات إلى حد ما في العامين الماضيين، مع اشتدادها في الإسماعيلية، على الضفة الغربية لقناة السويس.