خرج الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في تحركات احتجاجية، اليوم السبت 18 فبراير/شباط 2023، شملت عدداً من الولايات، رداً على "اعتداءات السلطة على الحريات والحقوق النقابية"، في استعراض قوة، مصعداً بذلك المواجهة مع الرئيس قيس سعيد.
وتزيد احتجاجات، السبت، في ثماني مدن، وهي صفاقس وجندوبة وتوزر والمنستير وبنزرت والقصرين والقيروان ونابل، للضغط على سعيد، الذي يواجه انتقادات داخلية وخارجية بعد موجة اعتقالات أخيرة، شملت سياسيين بارزين ومنتقدين لسعيد ومدير إذاعة موزايك إف إم المستقلة".
وعللت المكاتب الجهوية للمنظمة النقابية الأكبر في تونس هذه التحركات، بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من التونسيين، وسط أزمة اقتصادية خانقة، وتفشي البطالة، وتعطل مشاريع التنمية، وعدم تطبيق الحكومة لاتفاقات موقّعة.
وفي صفاقس ردّد نقابيون، في مسيرة وسط المدينة "يا حكومة عار عار والأسعار اشتعلت نار"، و"يا حكومة إف إم إي (صندوق النقد الدولي)"، في إشارة إلى الإصلاحات المؤلمة التي تعهدت بها الحكومة، مقابل التوصل إلى اتفاق قرض مع الصندوق.
وفي القصيرين، ردّد عمال في تجمع أمام المقر الجهوي للاتحاد "لا خوف لا رعب، السلطة بيد الشعب".
كما جاب المحتجون شوارع المدن الثماني، في مسيرات رفعت شعارات رافضة لخيارات السلطة الاقتصادية والسياسية.
المؤشر الأخير
يشار إلى أن آخر مؤشر على وصول العلاقة بين سعيّد واتحاد الشغل إلى ما يشبه القطيعة التامة، كان تنديد الأخير بحملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها أجهزة الأمن والقضاء، وطالت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقضاة، ووصفها بـ"العشوائية"، مشيراً إلى "خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية، ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية".
لكن سعيّد رفض هذه الانتقادات، واتهم عدداً من المعتقلين بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والتخطيط للانقلاب على السلطة.
وتجاهل سعيّد، الذي علَّق عمل البرلمان في عام 2021، وسيطر على معظم السلطات، وتحرك إلى الحكم بمراسيم قبل كتابة دستور جديد، مطالبَ الاتحاد العام التونسي للشغل المتكررة، بإجراء حوار وطني لحل الخلافات السياسية الداخلية في تونس.
وتعتزم تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية، وسط مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها، إطلاق إصلاحات، بما في ذلك خفض دعم الغذاء والطاقة وإصلاح الشركات العامة، سعياً لبرنامج إنقاذ مالي.
ولكن الاتحاد رفض بشدة ما سمّاه "خيارات مؤلمة من شأنها أن تزيد من معاناة الناس، وتهدف فقط إلى خصخصة الشركات العامة". وتعهد بالتصدي لهذه الخيارات.
وقال عثمان الجلولي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، أمام آلاف النقابيين في صفاقس: "السلطة فشلت سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، لكنها الآن تريد إسكات صوت الاتحاد وإخماد أصوات النقابيين".
