حذر رؤساء البنوك الإسرائيلية، وزير المالية بتسلإيل سموتريتش، الثلاثاء 14 فبراير/شباط 2023، من أن الأموال تغادر البلاد بمعدل أسرع بعشر مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية لإصلاح النظام القضائي.
خلال اجتماع في مكتب وزير المالية، حذّر رؤساء البنوك سموتريتش من أن خطة الإصلاح القضائي تضر بالاقتصاد، وقالوا إن "الأموال تغادر إسرائيل بمعدل عشرة أضعاف المعتاد"، داعين إلى وقف تشريع الخطة.
اقرأ أيضاً
تحذيرات لحكومة نتنياهو
كما وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاجتماع بـ"المتوتر"، وقالت إن رؤساء البنوك "حذروا في الاجتماع، بلغة واضحة وحادة، من الضرر الكبير الذي يمكن أن يسببه الإصلاح القضائي للبلاد، وللاقتصاد الجيد حتى الآن".
لكن وزير المالية الإسرائيلي نفى أن تؤدي خطة حكومة نتنياهو إلى الإضرار بالاقتصاد، وقال لرؤساء البنوك "تصريحاتكم هذه هي ما سيؤدي إلى الضرر".
والشهر الماضي، قال محافظ بنك إسرائيل (المركزي)، أمير يارون، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن كبار الاقتصاديين في العالم ومسؤولين في شركات التنصيف الائتماني، حذروه من أن خطة الحكومة قد تدفع بالمستثمرين إلى الهروب من إسرائيل، وتتسبب في تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل.
اقرأ أيضاً
أزمات تواجه حكومة نتنياهو
فيما تشهد إسرائيل حالة من الاستقطاب الحاد والانقسام الشديد، بين حكومة نتنياهو ومؤيديها من معسكر اليمين المتشدد، والمعارضة الإسرائيلية ومناصريها من اليسار، على خلفية الخطة التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي"، وتقول الحكومة إنها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات.
كما تظاهر نحو 90 ألف إسرائيلي أمام مبنى الكنيست (البرلمان) في القدس، بالتزامن مع تصويت ما تسمى لجنة الدستور على التعديلات المقترحة، ضمن الإصلاح القانوني الذي تروج له الحكومة.
وأسفر التصويت عن تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، ومنع المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) من إبطال القوانين الأساسية، وفق موقع i24news الإسرائيلي.
وتم تمرير مشروع القانون، الذي يهدف إلى تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، لتكون تحت سيطرة الائتلاف، بأغلبية 9 أعضاء في الائتلاف مقابل 7 أعضاء معارضة في اللجنة، ومن المقرر طرحه لاحقاً للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، المكونة من 120 نائباً.
وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريباً على سلطة محكمة العدل العليا الخاصة بالمراجعة القضائية للقرارات الحكومية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".