كشف المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي المعنية بتشكيل قوائم من المحبوسين سياسياً في مصر وتقديمها إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار العفو السياسي عنها، الأحد 12 فبراير/شباط 2023 أن المستشار هشام جنينة سيخرج، الإثنين 13 فبراير/شباط 2023، من محبسه بعد قضاء كامل العقوبة.
كانت قوات الأمن المصرية اعتقلت المستشار هشام جنينة في 13 فبراير/شباط 2018، على خلفية تصريحات أدلى بها تفيد بأن رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان لديه "وثائق تدين النظام الحالي".
حكم عسكري بحق هشام جنينة
ثم جرى تأييد حكم عسكري بسجن هشام جنينة 5 سنوات، إذ قضت محكمة عسكرية في مصر، الأحد 3 مارس/آذار 2019، بتأييد سجن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة، لإدانته بـ"نشر أخبار تسيء للجيش"، وفق مصدر قانوني.
طارق العوضي في "بوست" له على صفحته الرسمية في "فيس بوك" قال: "غداً خروج سيادة المستشار هشام جنينة من محبسه بإذن الله، بعد انتهاء فترة الحبس كاملة". لكنه قام بتعديل ما نشره على صفحته ليكون كما يلي: "من المفترض خروج سيادة المستشار هشام جنينة غداً " الإثنين"، من محبسه بإذن الله، بعد انتهاء فترة الحبس (كاملة). تحديث وتوضيح للصحفيين والإعلاميين: "المستشار هشام جنينة قضى كامل المدة المحكوم بها والتي تنتهي صباح غدٍ.. ولا علاقة للجنة العفو بالتصريح"
في نفس السياق، قال محامي جنينة علي طه، إن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أنهى مدة حبسه، وإن من المنتظر خروجه الإثنين أو خلال اليومين المقبلين، مؤكداً أن جنينة "ليس مطلوباً على ذمة أي قضايا أخرى".
من هو جنينة؟
"جنينة" أحد رموز حركة استقلال القضاء في البلاد، قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتولَّى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي) في 2012.
ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016 بقرار رئاسي بقانون، تم استحداثه في 2015، إثر كشفه أرقاماً تقول السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد.
أما في فبراير/شباط 2018، نشرت وسائل إعلام مقابلةً مع جنينة، تحدَّث خلالَها عن "امتلاك (رئيس أركان الجيش الأسبق سامي) عنان، مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981ـ2011).
جاء ذلك قبل أن يُصدر الجيش بياناً يُعلن فيه التحقيق مع كل من "عنان" و"جنينة"، على خلفية حديث الأخير.
في 13 فبراير/شباط 2018، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ووجَّهت النيابة العسكرية إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمداً، من شأنها تكدير الأمن العام، والإساءة للجيش ومؤسسات الدولة". قبل أن يُحال الرجل في 12 أبريل/نيسان من العام ذاته إلى المحاكمة بالتهمة ذاتها.
كان الجدل قد ثار في مصر في عام 2016 حين جاء في تقرير لجنينة، أثناء توليه منصبه، أن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري (نحو 67.58 مليار دولار) في ثلاث سنوات. وعقب ذلك عُزل الرجل من منصبه.
ولد جنينة بمحافظة الدقهلية في عام 1954، ويبلغ عمره 69 عاماً. في عام 1976، تخرج في كلية الشرطة، وعمل ضابطاً بمديرية أمن محافظة الجيزة، ثم انتقل إلى العمل في النيابة العامة حتى أصبح قاضياً. واختير لاحقاً رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة.
يعتبر جنينة أحد رموز "تيار استقلال القضاء" الذي اشتهر بمعارضة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ودعمه ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأبرز المرشحين لوزارة العدل في حكومة هشام قنديل إبّان حكم الرئيس السابق محمد مرسي.
رأس جنينة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو جهة رقابية على أموال الدولة والشخصيات العامة. غير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقاله من منصبه. وينظر القضاء المصري الآن طعناً تقدم به جنينة لإلغاء القرار.
الجهاز يعد أهم جهاز رقابي على السلطة التنفيذية في مصر. ويهدف الجهاز في الأساس إلى الرقابة على أموال الدولة ومحاربة الفساد في أجهزتها والشخصيات العامة الأخرى المنصوص عليهم في القانون، إلى جانب معاونته مجلس النواب في تحقيق الرقابة والشفافية.