قالت صحيفة Financial Times البريطانية في تقرير نشرته، الأحد 12 فبراير/شباط 2023، إن السعودية أطلقت مبادرة لتصنيع سيارة كهربائية محلية، بعد محاولات عدة منذ عقود شابها الفشل، حاولت فيها الرياض تصنيع سيارة محلية.
هذه المبادرة الخاصة بتصنيع السيارات الكهربائية جزء من حملة تنويع مصادر الاقتصاد الطموح التي أطلقتها المملكة للتخلص من اعتمادها الكلي على النفط. وهي تعتزم ضخ المليارات في هذا المشروع لإنشاء مركز لتصنيع السيارات الكهربائية، بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030.
اقتحام سوق السيارات الكهربائية
تعتزم شركة لوسيد موتورز الأمريكية، التي استحوذت السعودية فيها على حصة الأغلبية البالغة قيمتها ملياري دولار تقريباً، إنتاج نحو ربع هذا الرقم في المملكة.
كما تأمل السعودية في أن يزيد تحولها إلى السيارات الكهربائية من فرص نجاحها؛ لأنه سيصعب عليها جداً اقتحام سوق سيارات الوقود بسبب هيمنة شركات صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان عليه.
قال مسؤول سعودي إن سوق السيارات الكهربائية يوفر ساحة أكثر تكافؤاً من سيارات الوقود، وسيضع المملكة في منافسة مع منتجي السيارات الكهربائية الكبار الآخرين مثل الصين وألمانيا والولايات المتحدة.
بإمكان السعودية أيضاً استغلال قوتها المالية "للشراء في" سوق السيارات، بمساعدة الفائض الكبير من دولارات النفط.
قالت مونيكا مالك، كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري: "هذا قطاع تطور بالفعل. وبإمكان السعوديين الشراء والاستثمار فيه عوضاً عن بناء صناعة كاملة من الصفر".
تشكيك في قدرات السعودية على تصنيع السيارة
على أن البعض يشكك في قدرة البلاد على منافسة مصنعي السيارات الكهربائية مثل الصين بقاعدتها القوية في تصنيع السيارات الكهربائية، وإنتاجيتها العالية، وعمالتها الرخيصة.
لكن مع ذلك، يظل تصنيع السيارات الكهربائية ركيزة مهمة في حملة التنويع في المملكة، التي يشرف عليها صندوق الاستثمار العام السعودي الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار.
قال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، إن إنشاء صناعة سيارات كهربائية سيخفض فاتورة واردات المملكة بدرجة كبيرة. وقال: "النقل يمثل حوالي 15% من فاتورة الواردات السعودية، وهو أكبر مستهلك للعملة الأجنبية. واستبدال السيارات المنتجة محلياً بهذه الواردات سيعود علينا بالنفع".
فضلاً عن ذلك، تتلاءم مبادرة السيارات الكهربائية مع هدف السعودية تحويل 30% من المركبات المستخدمة في الرياض إلى كهربائية بحلول عام 2030، ووضعها ضمن أكبر خمسة منتجين في العالم.
عقبات في مواجهة مشروع السيارات
مع ذلك، يقول بيدويل، المدير في شركة LMC Automotive، إنه توجد بعض العقبات، مثل نقص الرقائق وارتفاع أسعار المعادن اللازمة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
قال إن عوامل الركود على مستوى العالم قد تقيّد التوسع في قطاع السيارات الكهربائية. وقال: "يأمل هذا القطاع أن يصنع ما يكفي من السيارات بحلول هذا العام، ولكن لسوء الحظ قد لا يكون لدى الناس ما يكفي من المال لشرائها في هذه المرحلة".
أضاف: "كان يُعتقد أن المرحلة التي يمكنك عندها إنتاج سيارة كهربائية بنفس تكلفة سيارة الوقود ستكون قرابة عام 2025، لكنها الآن على الأغلب لن تكون إلا قرب نهاية العقد".