ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس 9 فبراير/شباط 2023، أن مواطنين يتهمون مسؤولين بنظام بشار الأسد بسرقة المواد الإغاثية وبيعها وإهانة المتضررين في اللاذقية، عقب الزلزال المدمر الذي خلف عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى في تركيا وسوريا.
وفي تقرير للمرصد، أوضح أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، اعتقلت مواطناً على خلفية انتقاده للسلطات السورية في شريط مصور، وضح خلاله إجبار موزعي المساعدات الإغاثية بالحصول على موافقة أمنية، ليتمكنوا من توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق السورية، منتقداً الأعمال اللاإنسانية وسرقة المواد الإغاثية من قبل النظام.
ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إن "القائمين على توزيع المساعدات الإغاثية، تعاملوا مع المتضررين بطريقة غير لائقة، حيث جرى رمي المساعدات في جبلة بريف اللاذقية بطريقة مهينة".
إلى ذلك، تداول ناشطون مقاطع مصورة قالوا إنها لـ"عمليات سرقة للمواد الإغاثية المخصصة للمتضررين، في المدينة الرياضية باللاذقية".
فيما أكدت مصادر محلية للمرصد أن "أصنافاً من المواد الإغاثية باتت تباع على البسطات في دمشق واللاذقية ومختلف المحافظات بأسعار رخيصة مقارنة بأسعار السوق المحلية، فيما لم تصل المساعدات لعشرات القرى والبلدات، وسط مناشدات بدخول مساعدات أممية بحجم الكارثة الإنسانية".
وتابع المرصد: "وردت عدة شكاوى من قبل أهالي بلدة سطامو بريف اللاذقية، حول غياب توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين من أبناء البلدة والقرى المجاورة لها بفعل الزلزال الذي ضرب عدة محافظات سورية".
المرصد أضاف: "تسببت الازدواجية بعملية توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين بحالة استياء شعبي بين أبناء البلدة؛ مما اضطر لتدخل قوى الأمن التابعة للنظام لحل الإشكال الحاصل".
وتحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، عمرو سالم، عن "توجه دوريات إلى بلدة اسطامو ليتبين قيام 2 من المخاتير بتوزيع المساعدات الإغاثية على أقربائهما وعلى إثرها تم حل الإشكال وتوزيع المساعدات على المتضررين"، وفقاً للمرصد.
وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا، بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
