استدعت الجزائر، الأربعاء 8 فبراير/شباط 2023، سفيرها في باريس للتشاور، متهمةً موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين لفرنسا، بتهريب "ناشطة جزائرية" إلى الأراضي الفرنسية، في تطور من شأنه أن يُحدث توتراً في العلاقات بين باريس والجزائر.
التلفزيون الجزائري نقل بياناً عن الرئاسة الجزائرية، جاء فيه أن رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، استدعى سفير الجزائر لدى فرنسا سعيد موسى، فوراً؛ للتشاور.
أضاف البيان أن الجزائر احتجت بشدة على "عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر وجودها على التراب الوطني ضرورياً بقرار من القضاء الجزائري".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إنها "أرسلت مذكرة احتجاج للسفارة الفرنسية بالجزائر" بشأن ما اعتبرته "انتهاكاً لسيادة البلاد بمشاركة رسميين فرنسيين في تهريب رعية جزائرية"، ووصف بيان الخارجية الحادثة "بغير المقبولة والتي ألحقت ضرراً بالعلاقات بين البلدين".
حتى الساعة 18:10 (بتوقيت غرينتش) لم يصدر تعليق عن السلطات الفرنسية حول الحادثة أو رد الفعل الجزائري.
بدورها، قالت صحيفة "النهار" الجزائرية، إنه "بدا واضحاً من خبر التلفزيون الجزائري أن المقصود في هذه القضية هي المدعوة أميرة بوراوي، التي تمكنت من مغادرة التراب الجزائري نحو تونس بطريقة غير شرعية، قبل أن تستعمل جواز سفر فرنسياً لمغادرة تونس نحو فرنسا".
أشارت الصحيفة إلى أنه "ورغم أن السلطات الأمنية التونسية تحفظت على أميرة بوراوي وحاولت منعها من السفر إلى فرنسا، بعد اكتشاف أمر دخولها التراب التونسي بطريقة غير قانونية، فإن تدخلاً فرنسياً رسمياً أدى إلى تمكن بوراوي من المغادرة".
الصحيفة تحدثت كذلك عن أنباء عن تدخُّل شخصيات رسمية فرنسية في قضية بوراوي، ولمحت إلى أن قرار إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد، لوزير خارجية البلاد عثمان الجرندي، جاء "على خلفية ضلوع الأخير في فضيحة تدخُّل مسؤولين فرنسيين وضغطهم على تونس في قضية تهريب أميرة بوراوي".
لكن السلطات التونسية لم تصدر أي تأكيد رسمي بأن سبب إقالة وزير الخارجية هو قضية بوراوي، وذلك حتى الساعة الـ18:10 بتوقيت غرينتش من مساء الأربعاء 8 فبراير/شباط 2023.
كانت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية قد قالت الثلاثاء 7 فبراير/ شباط 2023، إن الناشطة بوراوي التي تخضع للرقابة القضائية في الجزائر، وصلت فرنسا عبر تونس بعد أن دخلتها بطريقة غير قانونية.
وبوراوي ناشطة جزائرية سُجنت في عام 2020 بتهم عديدة، ثم أطلق سراحها في 2 يوليو/تموز 2020، وتواجه حكماً بالسجن عامين بتهمة "الإساءة" إلى الإسلام، بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بموقع فيسبوك.
