أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء 1 فبراير/شباط 2023، أن الحكومة تستهدف الإعلان، الأسبوع المقبل، عن خطة لطرح حصص فيما لا يقل عن 20 شركة حكومية في البورصة لأول مرة، على أن يتم تنفيذ ذلك على مدى عام.
جاء ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء المصري، وقال مدبولي إن "الهدف كله (…) هو مشاركة أكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية، والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة التي كانت مملوكة للدولة".
من المُحتمل أن يتم الإعلان عن الخطة التفصيلية بعد الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء المصري، وبحسب مدبولي، فإن الشركات التي سيتم طرحها ستكون "مزيجاً ما بين الطروحات في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي".
كذلك أوضح مدبولي أن "الخطة ستكون على مدار عام كامل"، وقال إن الطرح "لمستثمرين رئيسيين يدخلون بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة وبالتالي زيادة رأس المال"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
من جانبه، نقل موقع "الشروق" المصري عن مدبولي قوله إن "هناك مواصفات محددة للطرح في البورصة، طبقاً لظروف كل شركة، وطبيعة كل شركة سيتم الطرح".
يأتي هذا فيما صارت خطة مصر لبيع حصص في شركات عامة، والتي جرى الإعلان عنها للمرة الأولى قبل أكثر من خمس سنوات، أكثر إلحاحاً؛ إذ تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في خروج كبير للاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المصرية، ودفع الاقتصاد إلى أزمة.
الحكومة المصرية سبق أن تحدثت عن بيع مجموعة من الأصول الحكومية منذ سنوات، لكن الخطط تم تأجيلها في الغالب، وهو ما يرجع لأسباب، منها اضطرابات في السوق وعقبات قانونية وبيروقراطية، وفقاً لوكالة رويترز.
وكانت القاهرة قد اتفقت في ديسمبر/كانون الأول 2022 على خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، على أساس توقع بأن يسمح انسحاب الدولة من بعض القطاعات غير الاستراتيجية في الاقتصاد بمساحة لنمو القطاع الخاص.
في هذا الصدد، قال مدبولي، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام مصرية، إن "برنامج الطروحات برنامج وطني بالكامل وليس له علاقة بقرض صندوق النقد، حيث تم الإعلان عنه من قبل ذلك، وتم وضع وثيقة ملكية الدولة"، وأكد أنها "خطة وطنية بالكامل، الدولة وضعتها وتم عرضها على الصندوق عند التقدم بطلب الحصول على القرض".
كانت الحكومة المصرية قد تعهدت بإعادة هيكلة ضخمة لحصص القطاعين الاقتصاديين العام والخاص، إضافة إلى تبنّي إجراءات لمعالجة أزمة العملة المتفاقمة في البلاد وتفاقم الديون، بحسب ما ذكرته صحيفة Financial Times البريطانية، يوم 23 يناير/كانون الثاني 2023.
أشارت الصحيفة إلى أن الالتزامات التي تعهّدت بها القاهرة لصندوق النقد الدولي تعتمد على وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة التي وضعتها الحكومة، وتتعهّد الوثيقة بأن تخرج الدولة بالكامل من 79 قطاعاً اقتصادياً، وتخرج جزئياً من 45 قطاعاً آخر في غضون 3 سنوات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30 إلى 65%.
