أصدرت محكمة جزائرية، قراراً بحلّ أكبر منظمة حقوقية في الجزائر، بسبب وجود قادتها في دول أوروبية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن صحفية جزائرية وصفتها بـ"مصدر مقرب من الملف"، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2023.
فيما كتبت الصحفية الجزائرية ليلى حداد، في منشور لها على موقع "فيسبوك"، أنه "تم حلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة بسبب غياب مسؤوليها المقيمين بالخارج"، وأضافت أن مسؤولي الرابطة "صالح دبوز طالب للجوء ببروكسل، وسعيد صالحي وعيسى رحمون طالبان للجوء بفرنسا".
فيما لم تصدر إفادة عن السلطات القضائية بشأن مصير الرابطة الحقوقية.
اقرأ أيضاً
أكبر منظمة حقوقية في الجزائر
وقبل أيام قالت الرابطة في بيان إنه صدر قرار من المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة يقضي بحلها، بناءً على دعوى رفعتها ضدها وزارة الداخلية، في يونيو/حزيران 2022.
ووصفت الرابطة قرار المحكمة بـ"بالانحراف الخطير"، كما نددت به منظمات إقليمية ودولية عبر بيانات. والرابطة هي أكبر منظمة حقوقية في الجزائر، وشهدت خلال السنوات الأخيرة انقسامات بين قادتها.
وهي منظمة غير حكومية مستقلة تنشط في الجزائر، أُنشئت في سنة 1985 من طرف مجموعة من الحقوقيين، على رأسهم علي يحيى عبد النور، أول رئيس للرابطة، وهو حالياً رئيسها الشرفي. وتهتم بنشر الوعي الحقوقي وتوعية المواطنين بالمفاهيم المستحدثة.